المشاط تعقد اجتماعا لمتابعة حشد أدوات تمويل محور الطاقة ببرنامج "نوفي"

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاجتماع التنسيقي الأول رفيع المستوى بهدف متابعة تطور جهود حشد أدوات التمويل المبتكر لتمويل محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي" والذي يستهدف تنفيذ مشروعات طاقة مُتجددة بقدرة 10 جيجاوات، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين.
جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، افتراضيًا، وبحضور الدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
كما شارك في الاجتماع ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية، ومجموعة البنك الدولي، وبنك التعمير الألماني، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، وسفارات ألمانيا، والمملكة المتحدة، وهولندا، إلى جانب قيادات وزارتي الكهرباء والتعاون الدولي، والأطراف ذات الصلة.
ويأتي الاجتماع التنسيقي الأول رفيع المستوى استعدادًا لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28 بالإمارات العربية المتحدة، لاستعراض ما تم من جهود في التحول من التعهدات إلى التنفيذ، منذ إطلاق البرنامج وتوقيع اتفاقيات الشراكات وخطابات النوايا في مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وفقا للبيان.
أهداف محور الطاقة
يستهدف محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، حشد حلول التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات التنموية الميسرة، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بحسب البيان.
وقالت وزارة التعاون الدولي إن هذا المحور يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار لتنفيذ المشروعات خلال 5 سنوات.
ويعزز محور الطاقة تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا NDC، وذلك بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وفقا للوزارة.
كما يتسق محور الطاقة بالبرنامج مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية، ويستهدف المشروع توفير نحو 1.2 مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على الوقود اللازم لتشغيل محطات الطاقة الحرارية.
تحول نوعي لقطاع الطاقة
أوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال الاجتماع، أن قطاع الطاقة في مصر يشهد تحولًا نوعيًا من الغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة وموارد الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع، في ظل الموقع الجغرافي المتميز للوصول إلى الأسواق العالمية وتصدير المنتجات الخضراء.
وذكر أنه بالتعاون مع شركاء التنمية ومن خلال محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي" نعمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بمقدار 17 مليون طن ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
وأضاف وزير الكهرباء، أن قطاع الكهرباء حقق تقدمًا كبيرًا في جذب استثمارات الطاقة المتجددة كجزء من خطة لجذب القطاع الخاص لزيادة قدرات الطاقة المتجددة بنحو 10 جيجاوات، لافتًا إلى أن الدولة تمكنت من البدء في تنفيذ مشروعات بقدرات 3.7 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأوضح أنه تم توقيع كافة الاتفاقيات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة بقدرات 3.7 جيجاوات بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركات القطاع الخاص (مثل أكوا باور/ مصدر/ النويس/ أوراسكوم/ وغيرها)، كما تم توفير التمويلات اللازمة من شركاء التنمية ضمن محور الطاقة لتنفيذ تلك المشروعات، والتوقيع على اتفاقيات الإغلاق المالي الخاصة بها.
كما أشار الوزير إلى أنه بالتنسيق مع البنك الأوروبي، سيتم تعزيز الدعم الفني لسلاسل التوريد الخضراء التي تحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمشاركة محلية لتعزيز النمو وخلق فرص العمل.
وذكر أن محور الطاقة ببرنامج نوفي يتضمن وقف العمل بمحطات بقدرة 5 جيجاوات تعمل بالطاقة الحرارية وبحلول الربع الأول من 2024 سيتم وقف العمل بمحطات بقدرة 1 جيجاوات.
جهود الشركاء لحشد أدوات التمويل
وخلال الاجتماع عرض فريق عمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أبرز نتائج جهود حشد أدوات وحلول التمويل المبتكر والتنسيق مع الأطراف ذات الصلة لتعزيز الانتقال العادل للطاقة المتجددة على مدار عام ضمن برنامج "نُوَفِّي".
وبداية من عام 2023 ساهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في حشد تمويلات بنحو 2 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص في مشروعات "نُوَفِّي"، بالإضافة إلى المنح والتمويل التنموي الميسر، تشمل الاستثمارات في طاقة الرياح والطاقة الشمسية في خليج السويس والمشروعات التي تدعم تعزيز وتحديث شبكة النقل والتوزيع، لاستيعاب مصادر الطاقة المتجددة وسحب القدرات الحرارية الحالية، وفقا للبيان.
وقالت كليمينس فيدال، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، التزام الوكالة الفرنسية للتنمية بدعم تنفيذ برنامج "نُوَفِّي"، وتوفير 100 مليون يورو من التمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، إلى جانب 10 ملايين يورو منحة من شركاء الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم تحول الطاقة في مصر.
كما أكدت حرص الوكالة على المشاركة في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والمضي قدمًا نحو تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن البرنامج وإظهار التقدم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP28.
وقالت كريستينا كانابتسكيت، ممثلة بنك الاستثمار الأوروبي: "سعداء برؤية هذا التقدم في محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّي، ونقف بشكل قوي لدعم التحول الأخضر في مصر من خلال حشد تمويلات بقيمة 1.3 مليار يورو كما أعلنا في مؤتمر المناخ COP27، من بينها 300 مليون دولار تمويلات تنموية ميسرة للحكومة، ومليار يورو للقطاع الخاص لنعزز مساهمته في التحول إلى الطاقة المتجددة".
وأضافت: "كما نعمل على دعم استراتيجية الهيدروجين الأخضر وندعم مساعي مصر للربط في مجال الطاقة مع اليونان وإيطاليا والأردن ونريد توسيع نطاق هذه الحلول".