برلماني: الواقع والتاريخ أكدا أن مصر لم ولن تتخلى عن الحقوق الفلسطينية

قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إن القرارات التي صدرت عن اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ما يخص تطورات الأحداث الإقليمية والهجوم على قطاع عزة ودعوات الكيان الصهيوني بالتهجير إلى سيناء، بمثابة دليل قاطع على الحرص الكبير من مصر على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت الحفاظ على أمن مصر القومي.
وأشاد قاسم، في بيان له اليوم الإثنين، بقرارات مجلس الأمن القومي؛ وفي مقدمتها مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين، من أجل وقف التصعيد واستهداف المدنيين وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية؛ من أجل إيصال المساعدات المطلوبة، والتشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتَين مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، إضافة إلى إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.
واعتبر النائب تأكيد مجلس الأمن القومي في قراراته أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته، بمثابة رسالة واضحة وحاسمة للجميع بأن ملف الأمن القومي المصري يتصدر اهتمامات القيادة السياسية، مؤكداً أن هذا التوجه من مجلس الأمن القومي عبر بكل الصدق والأمانة عن الرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية.
وقال النائب: إن مجلس الأمن القومي وضع المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى بصفة خاصة، أمام مسؤولياتهم التاريخية عندما أعلن مجلس الأمن القومي توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، مطالباً المجتمع الدولي بالإسراع في تنفيذ هذه الدعوة المصرية لإنهاء معاناة الفلسطينيين والاتجاه صوب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذي استمر لعقود طويلة بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
وأكد قاسم أن القرارات الصادرة من مجلس الأمن القومي هدفها الوقف الفوري للتصعيد العسكري من سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة والحفاظ على أمن وسلامة الوطن من خلال التصدي للمخطط الصهيوني القديم الجديد الساعي للتهجير القسري لأهالي قطاع غزة إلى سيناء الحبيبة؛ من أجل تحقيق نبوءتهم، مؤكداً أن مصر قيادة وشعباً وبجميع مؤسساتها الوطنية لن يقبلوا أبداً بمثل هذه المخططات وسيكونون على قلب رجل واحد؛ للدفاع عن أرضهم والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقه المسلوب منذ زمن بعيد؛ خصوصًا أن الواقع والتاريخ وعلى مدى 60 عاماً متصلة أكدا للعالم كله أن مصر لم ولن تتخلى عن الحفاظ على الحقوق الفلسطينية وإحياء القضية من أجل إحلال السلام داخل منطقة الشرق الأوسط بأسرها .