الغرف التجارية: تطبيق حد أقصى لسعر البيع بعد الخصم على سلع المبادرة

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التحارية، في بيان اليوم الجمعة، إنه تم التوافق على طرح السلع الغذائية الأساسية شائعة الاستخدام للأسرة المصرية بخصومات تصل إلى 25% في كافة ربوع مصر، والتي تتضمن سبع سلع أساسية وهى الزيت الخليط والمكرونة والفول والعدس واللبن والجبنة البيضاء والسكر، والتي يتم توزيعها من خلال سلاسل الإمداد الطبيعية لكل شركة لضمان توافرها بكافة ربوع مصر مع تطبيق آليات السوق الحرة لتحقيق المنافسة بين كل منتج لنفس السلعة.
وأوضح أنه تم التوافق بين اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مع منتسبيهم من منتجين ومستوردين وشركات تعبئة وتوزيع وسلاسل تجارية والذين رحبوا بالمشاركة في المبادرة ودعمها في إطار المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص، كما تم تحليل كل ما تتحمله كل سلعة من رسوم للدولة، والمكون الأجنبي بها، والآليات المقترحة لتحقيق خصومات إضافية من خلال خفض التكاليف وزيادة العرض للوصول الى خفض أكبر في الأسعار يشعر به المواطن.
وأوضح الوكيل أنه قد تم عرض مبادرة القطاع الخاص وذلك من خلال رؤساء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية على دولة رئيس مجلس الوزراء بحضور محافظ البنك المركزى ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والمالية، والزراعة، والأجهزة المعنية، وكبار المنتجين والسلاسل التجارية، حيث طرحت أسس المبادرة، وهى قيام المنتجين والسلاسل التجارية ببذل كافة الجهود لخفض التكلفة وبالتالي الأسعار لإنجاح المبادرة، وتم طلب دعم الدولة لزيادة نسب الخفض في الأسعار من خلال قيام الدولة باتخاذ قرارات وإجراءات وتيسيرات، ومنح أولوية في تدبير العملة، وكذا التعليق المؤقت لبعض الجمارك والرسوم.
وأكد الوكيل انه فى سابقة لم تحدث من قبل، أصدر دولة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى والوزراء قرارات فورية اثناء الاجتماع لتنفيذ غالبية ما طلبه القطاع الخاص التي أدت إلى تخفيض التكاليف وبالتالي الاسعار، مؤكدا الشراكة الناجزة للحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، والتي ترجمت إلى قرارات لرئيس الوزراء والوزراء تم نشرها في اليوم التالي.
وأضاف الوكيل أنه فى مبادرة لضمان وصول الخصومات إلى مستحقيها، فقد وافق المنتجين على تطبيق "الحد الأقصى لسعر بيع المستهلك بعد الخصم" على سلع المبادرة، مع ترك الحق في خفض إضافي لكل منفذ من خلال آليات السوق الحرة.
وأشار الوكيل إلى أن الغرف التجارية بالمحافظات تتواصل مع منتسبيها من المصنعين والمحال التجارية للمشاركة بالمبادرة لتحقيق الوفرة وخفض الأسعار من خلال خفض تكاليف النقل والتوزيع.
وأكد الوكيل أن المبادرة بخلاف توفير السلع الأساسية المخفضة لأبناء مصر، من المتوقع أن تؤدي إلى المعاونة في خفض معدل التضخم الحالي، الذى سيؤدى بدوره الى استقرار أسعار كافة السلع على المدى المتوسط، الأمر المدعوم بأساس عمل اتحاد الغرف التجارية من خلال جذب الاستثمارات لخلق فرص عمل لأبناء مصر في وطنهم، إلى جانب زيادة القيمة المضافة والمكون المحلي في الصناعة والزراعة والخدمات، وتنمية الصادرات.