"خفض الأسعار".. ما التوقعات لقرار المركزي بشأن الفائدة باجتماعه المقبل؟

توقع مصرفيان، تحدث إليهما مصراوي، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل في حال التزام التجار والمصنعين باتفاقهم مع الحكومة بمبادرة خفض السلع، بينما توقع آخر رفع الفائدة بنسبة تصل إلى 2%.
وأوضح المصرفيان أن نجاح مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية- في حال نجاحها- سيساعد في تباطؤ معدلات التضخم، بما يساعد المركزي في التمهل في رفع الفائدة وتأجيله للعام القادم.
ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي سابع اجتماع للسياسة النقدية هذا العام يوم الخميس 2 نوفمبر المقبل، وهو ما سيكون بعد نحو 3 أسابيع من تفعيل مبادرة الحكومة والقطاع الخاص بخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 15% و25%.
كان البنك المركزي قرر تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع الأخير للجنة يوم 21 سبتمبر عند مستوى 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض، وذلك بعد رفع بمجموع 11% على 6 مرات خلال آخر عام ونصف كان آخرها 1% في اجتماع أغسطس الماضي.
وتوقع محمود نجلة، المدير التنفيذي لصناديق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير مع الاتجاه بشكل اختياري لخفض أسعار بعض السلع وفق المبادرة الحكومية مع الصناع والتجار.
وأوضح أن النجاح في تطبيق مبادرة خفض أسعار بعض السلع الأساسية- التي تمثل المكون الأكبر من إجمالي سلة السلع في مؤشر قياس معدلات التضخم- سيساعد في انحسار التضخم وتباطؤه وبالتالي تمهل البنك المركزي في رفع الفائدة إلى ما بعد نهاية العام الجاري.
وسجل معدل التضخم على مستوى الجمهورية والمدن رقما قياسيا جديدا خلال شهر سبتمبر ليرتفع إلى 40.3% و38% على التوالي مقابل 39.7% و37.4% في أغسطس، وفق ما أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس.
بينما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي-الصادر عن البنك المركزي- إلى 39.7% خلال شهر سبتمبر مقابل 40.4% في أغسطس الماضي، لينخفض بذلك للمرة الثالثة على التوالي، بحسب البنك المركزي.
وأوضح نجلة أن من الناحية النظرية يفترض أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة لامتصاص الضغوط التضخمية وتقليص فجوة العائد الحقيقي بالسالب على الجنيه، لكن توقعات تراجع معدلات التضخم مستقبليا بعد مبادرة خفض السلع ستساعد المركزي على تثبيت الفائدة وفق استراتيجيته باستهدافه التضخم المستقبلي وليس الفعلي.
واتفق محمد عبد العال، الخبير المصرفي، مع نجلة، في التوقعات بتثبيت البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، وحتى نهاية العام الجاري، مع بدء تنفيذ مبادرة خفض السلع من يوم 14 أكتوبر المقبل وفق الاتفاق المعلن.
وأوضح أنه لن يكون هناك جدوى من رفع البنك المركزي سعر الفائدة في الاجتماع المقبل بعد أن فقد الرفع تأثيره، بل سينعكس سلبا على زيادة التكلفة على القطاع الخاص وبالتالي زيادة أسعار السلع بما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم من ناحية أخرى.
وربط عبد العال نجاح مبادرة خفض الأسعار في خفض التضخم بعدم وجود أزمة في سلاسل الإمداد العالمية وعدم ارتفاع أسعار السلع تأثرا بالتوترات الجيوسياسية بالمنطقة بالحرب الإسرائيلية الفلسطينية.
توقعات برفع الفائدة
توقع محمد رجائي، رئيس قطاع الاستثمار في بنك القاهرة سابقا، ورئيس شركة كايرو للصرافة حاليا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة لا تقل عن 2% في اجتماعه القادم بعد تسارع معدلات التضخم على مستوى المدن وتسجيله رقما قياسيا جديدا.
وأوضح أن معالجة التضخم تستلزم رفع سعر الفائدة لتحفيز الجمهور على ثقافة الادخار في البنوك بالعملة المحلية مقابل تقليل معدلات الشراء وبالتالي انخفاض معدلات السيولة بما ينعكس على تراجع التضخم.
وأضاف رجائي أن وجود سعر فائدة مغرٍ على المدخرات في البنوك سيشجع العملاء على الاستثمار في الجنيه بدلا من التكالب على الشراء تخوفا من وجود زيادات جديدة في الأسعار، أو اللجوء إلى الملاذات الأخرى مثل الذهب والعقارات وخلافه.
ولا يزال التضخم على مستوى المدن بعيدا عن مستهدفات البنك المركزي عند 7% (بزيادة أو أقل 2%) بنهاية ديسمبر 2024، و5% (بزيادة أو أقل 2%) بنهاية ديسمبر 2026، والتي أعلنها في أواخر العام الماضي.