استثمار زراعي ومجمعات صناعية.. رئيس "زراعة الشيوخ" يستعرض أهم ملفات اللجنة بدور الانعقاد الرابع

قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن لجنة الزراعة تستعد خلال اجتماعاتها المقبلة لإعداد أجندة عملها بدور الانعقاد الرابع؛ حيث من المقرر أن يقدم كل عضو باللجنة، رؤيته بشأن أهم الملفات بقطاعَي الزراعة والري التي يمكن دراستها بالتنسيق مع الحكومة، بهدف الوصول إلى توصيات ومقترحات تحل أية مشكلات وعقبات تواجه القطاع الزراعي في مصر.
وأشار الجبلي إلى أن لجنة الزراعة تضم عددًا كبيرًا من الخبراء وأساتذة الجامعات والمختصين في قطاع الزراعة.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن هناك عددًا من الملفات الأساسية الموجودة على أجندة اللجنة خلال الفترة المقبلة، في مقدمتها ملف الاستثمار الزراعي، والذي يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، ضمن استراتيجية الدولة للتوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، حيث ستقوم اللجنة بمناقشة كل ما يتعلق بذلك الملف بالتنسيق مع الجهات المختصة بالحكومة، بهدف تذليل أية عقبات تحول دون الإسراع في تنفيذ خطة الدولة، لا سيما أن هناك جهودًا كبيرة تبذلها الدولة في هذا القطاع.
وتابع الجبلي ملف تطوير التعاونيات الزراعية، وسيكون من الملفات المهمة على أجندة اللجنة؛ بهدف التوصل إلى رؤية تشريعية وتنفيذية لتعظيم دور التعاونيات الزراعية، في النهوض بالقطاع الزراعي، من خلال تقديم كل الخدمات اللوجستية اللازمة للمزارعين في مصر، سواء خدمات ما قبل الزراعة وخدمات ما بعد الزراعة؛ مثل بيع المحصول وغيرها، مشيرًا إلى أن هناك تجارب خارجية ناجحة في التعاونيات الزراعية، يمكن الاستفادة منها.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: كذلك من الملفات المتوقع دراستها باللجنة، فكرة المجمعات الزراعية الصناعية، والتي تعتمد على إنشاء مجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومتكاملة، بداية من النشاط الزراعي الذي ينتج عنه المحاصيل والسلع الزراعية، والتي بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التي تقوم في نفس المزرعة، وبذلك يكون هناك تكامل للأنشطة التجارية وكذلك الأنشطة الاجتماعية التي تقوم على العلاقات الإنتاجية بين العاملين في المجمع.
وأوضح الجبلي أن تطبيق تلك الفكرة يتطلب وجود مساحات زراعية واسعة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال استغلال مساحات مشروعات استصلاح الأراضي، وكذلك يمكن تقسيم الجمهورية إلى مناطق زراعية متنوعة وفقًا لخريطة زراعية معدة مسبقًا بالتنسيق بين الجهات المعنية، أشبه بنظام الدورة الزراعية، بحيث يكون هناك عدد من المناطق الزراعية بالجمهورية، تضم كل منطقة عددًا من المحافظات وتزرع محاصيل محددة مسبقًا، بناء على بيانات علمية معدة بالتنسيق بين مراكز البحوث والجهات المعنية، وتقوم على تلك الزراعات صناعات محددة بهذه المناطق.
وأكد الجبلي أن تطبيق تلك الفكرة يساعد في تعظيم الاستفادة من العائد الزراعي وتشجيع الصناعة والتجارة وزيادة حجم الإنتاج بشكل عام؛ حيث تساعد على تشجيع المستثمرين على الدخول في استثمارات التصنيع الزراعي.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ: أيضًا من الملفات المهمة، مثل دراسة إعداد خريطة زراعية واضحة، وفقًا لاحتياجات البلاد من المحاصيل كل عام، وكذلك ملف التقنيات الحديثة في الزراعة، وتعظيم دور مراكز البحوث الزراعية، وغيرها من الملفات التي تستهدف تحقيق خطة الدولة بشأن التوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.