ارتفاع عدد ضحايا فيضانات ليبيا إلى 5000 شخص والعدد مرشح للزيادة

فاد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي أسامة علي، اليوم الأربعاء، أن آمال العثور على ناجين جراء كارثة السيول والفيضانات التي ضربت الشرق الليبي تقلصت بعد مرور 48 ساعة.
وقال المتحدث، في تصريح اليوم لوكالة الأنباء الألمانية ( د. ب. أ )، إن الوضع في درنة مازال سيئا جدا، مشيرا إلى أن عدد القتلى إلى الآن يفوق 5000، والرقم مرشح للزيادة.
وأضاف أن "هناك نحو 9000 بلاغ عن مفقودين، ولكن لا نستطيع الاعتماد على هذا الرقم لأن مشكلة الاتصالات قد تقلص منه بمعنى أن بعض المفقودين قد يكونون أحياء ولكن ليس هناك وسيلة اتصال بأهلهم وذويهم لتأكيد سلامتهم".
وأشار إلى أن جهود الإنقاذ والإغاثة تسير بشكل جيد ودرنة مكتظة الآن بفرق الإنقاذ والإغاثة من ليبيا ودول أخرى مثل الجزائر وتونس ومصر وتركيا، والازدحام الشديد يسبب ربكة في عمليات الإنقاذ.
ونفى الإعلامي، محمد الصريط، الموجود في درنة عودة خدمات الاتصالات والكهرباء للجزء الساحلي من المدينة، وهو الجزء المتضرر من الفيضان.
وقال الصريط ل (د. ب. أ) إن الكهرباء والاتصالات عادت للمناطق المرتفعة من درنة، أما الجزء السفلي المحاذي للوادي والمقابل للبحر مازال دون خدمات إلى اليوم.
ونقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من درنة تظهر حجم الدمار الذي لحق بالمدينة، وكذلك الأعداد الكبيرة للجثث المنتشلة والتي توضع مؤقتا للتعرف عليها من قبل أهالي وذوي المفقودين قبل دفنها في مقابر جماعية، نظرا لأعدادها الكبيرة.
وكانت منطقة الجبل الأخضر بشرق ليبيا تعرضت يومي الأحد والاثنين الماضيين لموجات قاسية من عاصفة دانيال المتوسطية، ما سبب أضرارا بشرية ومادية بالغة في مدن درنة، والبيضاء، وشحات، والمرج، وسوسة، وتاكنس والبياضة ووردامة وتوكرة.
ونال مدينة درنة النصيب الأكبر من التدمير، ويعود ذلك لانهيار سدي وادي درنة نتيجة تأخر الصيانة فيهما وتراكم المياه المنحدرة من الجبل المحاذي للمدينة من جهة الجنوب.
وتعتبر درنة ثالث أكبر مدن الشرق الليبي بعد بنغازي والبيضاء، وهي مدينة ذات طبيعتين ساحلية وجبلية، وتنقسم أحيائها بين المنطقتين.
وكانت السلطات الليبية في شرق البلاد حذرت السكان القاطنين قرب وادي درنة وبمحاذاة الساحل من خطر العاصفة، ودعت إلى خروج السكان من تلك المناطق وحمل ما خف حمله وغلى ثمنه، إلا أن استجابة السكان للتنبيهات كانت قليلة كما يبدو، الأمر الذي ضاعف من أعداد الضحايا.
ورصدت حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس مبلغ 2.5 مليار دينار لإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة، وأعلنت عن تسخير كافة إمكانياتها لجهود الإنقاذ والإغاثة، فيما أعلن المجلس الرئاسي عن حالة الحداد وتتكيس الأعلام، وطلب التدخل الدولي في عمليات الإنقاذ والإغاثة.