يقترب مجلس إدارة البنك المركزي من إعادة النظر في حسم قيمة العمولات المطبقة على 3 خدمات إلكترونية في البنوك خلال 3 شهور القادمة مع قرب إنتهاء العمل بقرار إلزام البنوك بخصم عمولات محددة لا يسمح لأي بنك بتجاوزها على كل خدمة فيها حتى نهاية العام الجاري. وينتهي العمل بالرسوم المقررة على خدمتي السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM باستخدام بطاقات الخصم المباشر، والتحويلات عبر المحافظ الذكية المرتبطة بالهاتف المحمول خلال 3 شهور قادمة بنهاية 31 ديسمبر 2023. وكذلك سيعيد المركزي النظر في استمرار وقف العمولة على التحويلات باستخدام الشبكة القومية للتحويلات اللحظية أو إقرار عمولات جديدة تطبق مع بدء العام القادم 2024. ويعيد البنك المركزي النظر في تطبيق الرسوم على الخدمات الإلكترونية بشكل دوري بعد أن توقفت البنوك عن تحصيل العمولات والرسوم لمدة 27 شهرًا متواصلة منذ مارس 2020 وحتى يوليو 2022 بسبب تنفيذ تعليمات المركزي بوقفها منذ بداية كورونا. كان البنك المركزي ألزم كافة البنوك بتوحيد عمولة مخفضة لا تتجاوز 5 جنيهات على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM في حال استخدام العميل ماكينة بنك آخر غير مصدر للبطاقة وذلك منذ يوليو 2022 على أن ينتهي العمل بها في ديسمبر 2023 وذلك في حال عدم إصدار المركزي قرارا آخر بمد نفس الرسوم أو زيادتها بنسب محددة. فيما لا تقر البنوك على عملائها أي عمولة سحب نقدي عند استخدامهم ماكينات ATM تابعة لهم على مستوى الجمهورية. كما وجه المركزي البنوك بوقف رسوم التحويلات باستخدام الشبكة للتحويلات اللحظية انستاباي حتى نهاية العام الجاري بهدف تحفيز العملاء على استخدامها. كان إيهاب نصر، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع، قال في وقت سابق، إن عدد مستخدمي تطبيق "انستاباي" -الشبكة القومية للمدفوعات اللحظية- ارتفع بطريقة غير مسبوقة إلى ما يزيد عن 3.8 مليون مستخدم بقيمة تعاملات بلغت نحو 300 مليار جنيه في الفترة من مارس 2022 -بدء إطلاق الخدمة- حتى نهاية شهر يونيو 2023. وكان البنك المركزي وجه كافة البنوك الإلتزام بعمولة موحدة على التحويلات باستخدام المحافظ الذكية المرتبطة بالهاتف المحمول حتى نهاية العام الجاري حتى صدور قرار آخر. ووجه المركزي البنوك باستمرار إعفاء كافة العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهريًا للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة أخرى وأن لا تزيد المصروفات التي يتحملها العميل لمعاملات التحويل الأخرى التي تتم بين محافظ الهاتف المحمول التابعة لنفس مقدم الخدمة بحيث لا تزيد قيمتها عن جنيه واحد فقط. أما في حال إتمام معاملات تحويل بين محفظتي هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة، يتم خصم 15 جنيها للمعاملة الواحدة بحد أقصى. كان إيهاب نصر، قال في وقت سابق، إن قيمة المعاملات المالية التي تمت باستخدام محافظ الهاتف المحمول زادت بنسبة 150% خلال شهر يونيو 2023 مقارنة بنفس الشهر من عام 2022، بعد ان ارتفع إلى نحو 85 مليون عملية بإجمالي قيم معاملات تخطت 100 مليار جنيه. وأضاف أن عدد محافظ الهاتف المحمول ارتفعت إلى نحو 33 مليون محفظة إلكترونية بنهاية يونيو الماضي.
