طالت 2000 صنف.. سؤال برلمانى لمواجهة ارتفاعات أسعار الأدوية

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ومن وزارة الصحة والسكان، مواجهة ظاهرة الارتفاعات المستمرة والجنونية فى أسعار الدواء خاصة أن زيادة وصلت لنحو 2000 صنف دواء بنسبة 15% منذ يناير 2023 وحتى منتصف أغسطس الجاري وذلك وفقا لتصريحات علي عوف رئيس شعبة الأدوية.
وأضاف " قاسم"، فى سؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، لماذا لاتقوم الحكومة بالرقابة الحقيقية على أسعار الأدوية؟.. ومن المسئول عن تسعير الدواء؟.. وكيف يتم زيادة أسعار 2000 صنف دوائي في أقل من عام؟.
وأوضح أن سوق الدواء المصرية شهد زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع اضافة الى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً وكذلك أسعار الكهرباء.
وطالب البرلماني الإسراع في إيجاد حلول عاجلة لمشكلة استيراد لنحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محلياً من الهند والصين لانخفاض التكلفة مؤكدًا على ضرورة أن تعطي الحكومة أولوية قصوى لتشجيع صناعات الأدوية بصفة عامة وصناعات مدخلات الأدوية بصفة خاصة بدلاً من استيرادها لتوفير العملة الصعبة.