سؤال برلماني يطالب الحكومة بمواجهة ارتفاعات أسعار الدواء

طالب النائب محمود قاسم عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بمواجهة ظاهرة الارتفاعات المستمرة والجنونية في أسعار الدواء خاصة أن زيادة أسعار الأدوية وصلت لنحو 2000 صنف دواء بنسبة 15% منذ يناير 2023 وحتى منتصف أغسطس الجاري وذلك في ضوء تصريحات أدلى بها على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر.
وتساءل «قاسم» في سؤال برلماني تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس النواب، وموجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قائلًا: «لماذا لا تقوم الحكومة بالرقابة الحقيقية على أسعار الأدوية، ومن المسؤول عن تسعير الدواء، وكيف تتم زيادة أسعار 2000 صنف دوائى في أقل من عام».
وأضاف أن سوق الدواء المصرية شهدت زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع إضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميًا وكذلك أسعار الكهرباء.
وطالب النائب محمود قاسم بالإسراع في ايجاد حلول عاجلة لمشكلة استيراد نحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محليًا من الهند والصين لانخفاض التكلفة .
وأشار إلى ضرورة أن تعطى الحكومة أولوية قصوى لتشجيع صناعات الأدوية بصفة عامة وصناعات مدخلات الأدوية بصفة خاصة بدلًا من استيرادها لتوفير العملة الصعبة خاصة أن مصر بها حوالى 180 مصنعاً في قطاع الأدوية بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل.