نشاط برلماني.. 3 أسئلة برلمانية لوزراء الصحة والتعليم وقطاع الأعمال العام

تقدم ثلاثة من أعضاء مجلس النواب، بأسئلة برلمانية لكلا من وزارء الصحة والتعليم وقطاع الأعمال العام، حول ارتفاع أسعار الأدوية وجروبات شاومينج وإهدار المال العام بشركة غزل المحلة لكرة القدم.
وتقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بسؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، في شأن ما وصفه بإهدار المال العام في شركة غزل المحلة لكرة القدم.
وقال النائب «البرلسي» في سؤاله، إنه في أكتوبر 2022 قررت الجمعية العمومية لشركة غزل المحلة لكرة القدم تعيين أسامة خليل رئيسًا لمجلس إدارة الشركة دون سابق خبرة أو مقومات تؤهله لتولي مسؤولية إدارة الشركة على حد قوله، ليجمع أيضًا في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بين منصبي رئيس المجلس والعضو المنتدب، بالمخالفة لنص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 47 لسنة 2020 بحظر الجمع بينهما.
وتابع النائب: «استمرارًا لمسلسل إهدار المال العام، فإن رئيس مجلس الإدارة رغم جمعه بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والذي يتقاضى عليهما أجرًا نظير تفرغه، إلا أنه عين مدير تنفيذي بنفس اختصاصات ومهام العضو المنتدب، بالمخالفة للقانون ولائحة النظام الأساسي للشركة، إضافة إلى أن القرار اتخذ دون الحصول على موافقة الجمعية العمومية».
وقال «البرلسي»: «رغم تقاضي رئيس مجلس الإدارة راتبًا مقطوعًا، إلا أنه كان مصرًا على إهدار أموال الشركة بطلبه توفير سيارة خاصة تنقله من القاهرة لحضور المباريات الداخلية والخارجية وإعادته مرة أخرى، إلى جانب تحميل الشركة بالكثير من المصروفات الشخصية سواء الملابس أو الولائم، والتي لا تعود بالنفع على الشركة أو فريق كرة القدم».
وأشار إلى أنه رغم تعثر شركة غزل المحلة لكرة القدم وعدم سدادها مستحقات اللاعبين، (مكافآت المباريات والأقساط المستحقة من عقودهم المبرمة)، قام رئيس مجلس الإدارة بتغيير العقود المبرمة مع الأجهزة الفنية، وزيادتها بمئات الألوف من الجنيهات، رغم عدم مرور أكثر من شهرين على توقيعها بمعرفة مجلس الإدارة السابق، مثل زيادة راتب المدرب العام للفريق الأول، كابتن عبدالباقي جمال، من 40 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه في شهر 11/2022 (محضر رقم 45) ثم إلى مبلغ 125 ألف جنيه في شهر 1/2023 ثم إلى 160 ألف جنيه وذلك بعد إلغاء العقود القديمة وإبرام عقود جديدة بالرغم من توثيقها ودفع رسوم التوثيق في اتحاد الكرة، وكل هذا رغم النتائج السيئة جدًا التي قدمها كابتن عبدالباقي جمال، وتسببه في تراجع ترتيب الفريق.
طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارة الصحة والسكان مواجهة ظاهرة الارتفاعات المستمرة والجنونية في اسعار الدواء خاصة أن زيادة أسعار الادوية وصلت لنحو 2000 صنف دواء بنسبة 15% منذ يناير 2023 وحتى منتصف أغسطس الجاري وذلك في ضوء تصريحات أدلى بها على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر
وتساءل «قاسم» في سؤال تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قائلًا: لماذا لاتقوم الحكومة بالرقابة الحقيقية على اسعار الادوية؟ ومن المسؤول عن تسعير الدواء؟ وكيف يتم زيادة اسعار 2000 صنف دوائى في أقل من عام؟ موضحًا أن سوق الدواء المصرية شهد زيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج أو تكدسها بالموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع اضافة إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالمياً وكذلك أسعار الكهرباء.
وطالب قاسم، الاسراع في ايجاد حلول عاجلة لمشكلة استيراد لنحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محلياً من الهند والصين لانخفاض التكلفة مؤكدة على ضرورة أن تعطى الحكومة اولوية قصوى لتشجيع صناعات الادوية بصفة عامة وصناعات مدخلات الادوية بصفة خاصة بدلاً من استيرادها لتوفير العملة الصعبة خاصة أن مصر بها حوالى 180 مصنعاً في قطاع الأدوية بحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نصف مليون عامل.
وقدم النائب عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب، سؤال برلماني قدمه لوزير التعليم، حول جروب شاومينج، وما زعمه أن «المدرسين جاهزين معانا كل اللي عليك انك بتصور الامتحان وبعدها بيتم الحل اضافة إلى تأكيد جروب شاومينج بأن الطلاب الموجودين في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 استجابوا وأرسلوا صور أسئلة اللغة الأجنبية الثانية بعد توزيعها داخل اللجان».
وتساءل: «هل هذا الكلام صحيح يا معالى الوزير، وما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة هذه المهازل غير المسبوقة في تاريخ امتحانات الثانوية العامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وهل وصل الحد إلى التفاخر بهذه الصورة الفجة في الغش في امتحانات الثانوية العامة والدور الثانى»