سؤال برلماني حول إهدار المال العام في «غزل المحلة لكرة القدم»

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بسؤال برلماني للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، في شأن ما وصفه بإهدار المال العام في شركة غزل المحلة لكرة القدم.
وقال النائب «البرلسي» في سؤاله، إنه في أكتوبر 2022 قررت الجمعية العمومية لشركة غزل المحلة لكرة القدم تعيين أسامة خليل رئيسًا لمجلس إدارة الشركة دون سابق خبرة أو مقومات تؤهله لتولي مسؤولية إدارة الشركة، ليجمع أيضًا في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بين منصبي رئيس المجلس والعضو المنتدب، بالمخالفة لنص قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 47 لسنة 2020 بحظر الجمع بينهما.
وأضاف: «شركات قطاع الأعمال العام مثل مصر للغزل والنسيج ومصر للتأمين والقابضة للغزل والنسيج، تمتلك حصة الأسد في أسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم، أي أن شركة الكرة مملوكة للشعب المصري، ومنذ تولي أسامة خليل مجلس إدارة الشركة؛ عرف النادي العريق طريق الهبوط بسرعة الصاروخ بسبب افتعال المشاكل من قبل رئيس مجلس الإدارة مع مدرب الفريق، بابا فاسيليو، إلى أن رحل الرجل، إلى جانب التفريط في اللاعبين، بل وعدم الحضور إلى مقر الشركة والاكتفاء بإدارتها عن طريق التليفون، ما تسبب في النهاية في تذيل بطل الدوري الأسبق، البطولة في الموسم الأخير، بعدما كان في المركز الرابع في الدور الأول»!.
وتابع النائب: «استمرارًا لمسلسل إهدار المال العام، فإن رئيس مجلس الإدارة رغم جمعه بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والذي يتقاضى عليهما أجرًا نظير تفرغه، إلا أنه عين مدير تنفيذي بنفس اختصاصات ومهام العضو المنتدب، بالمخالفة للقانون ولائحة النظام الأساسي للشركة، إضافة إلى أن القرار اتخذ دون الحصول على موافقة الجمعية العمومية».
وقال «البرلسي»: «رغم تقاضي رئيس مجلس الإدارة راتبًا مقطوعًا، إلا أنه كان مصرًا على إهدار أموال الشركة بطلبه توفير سيارة خاصة تنقله من القاهرة لحضور المباريات الداخلية والخارجية وإعادته مرة أخرى، إلى جانب تحميل الشركة بالكثير من المصروفات الشخصية سواء الملابس أو الولائم، والتي لا تعود بالنفع على الشركة أو فريق كرة القدم».
وأشار إلى أنه رغم تعثر شركة غزل المحلة لكرة القدم وعدم سدادها مستحقات اللاعبين، (مكافآت المباريات والأقساط المستحقة من عقودهم المبرمة)، قام رئيس مجلس الإدارة بتغيير العقود المبرمة مع الأجهزة الفنية، وزيادتها بمئات الألوف من الجنيهات، رغم عدم مرور أكثر من شهرين على توقيعها بمعرفة مجلس الإدارة السابق، مثل زيادة راتب المدرب العام للفريق الأول، كابتن عبدالباقي جمال، من 40 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه في شهر 11/2022 (محضر رقم 45) ثم إلى مبلغ 125 ألف جنيه في شهر 1/2023 ثم إلى 160 ألف جنيه وذلك بعد إلغاء العقود القديمة وإبرام عقود جديدة بالرغم من توثيقها ودفع رسوم التوثيق في اتحاد الكرة، وكل هذا رغم النتائج السيئة جدًا التي قدمها كابتن عبدالباقي جمال، وتسببه في تراجع ترتيب الفريق.
وأضاف: «على الرغم من أن اللاعبين هم رأس المال الحقيقي لأي فريق كرة قدم، إلا أنه تم التفريط في عدد من اللاعبين الذين تم الاستغناء عنهم دون مقابل مثل لاعب مدغشقر باولن فوافي، الذي تم منحه الاستغناء (محضر رقم 46) الذي يسمح له باللعب لأندية أخرى، وبالفعل لعب لأحد الأندية الفرنسية في انتقال حر دون تحقيق أي استفادة لنادي غزل المحلة، وذلك على الرغم من عدم انتهاء تعاقُد اللاعب مع النادي. ليس هذا فحسب، بل وتم صرف كامل مستحقاته ومكافأته قبل مغادرته في المقابل، فإن لاعبين آخرين لم يحصلوا على مستحقاتهم، ما أدى إلى هروبهم، مثل اللاعب مالك توريه، والذي قام برفع قضية ضد النادي لدى الفيفا؛ وهو ما سيؤدي إلى توقيع عقوبات ضخمة على النادي، منها وقف القيد بالنادي، بخلاف تكبُّد مبالغ طائلة، يتحملها المساهمون وهم شركات مملوكة للشعب المصري تديرها وزارة قطاع الأعمال العام».
وتابع: «هذا إلى جانب إعارة عدد من اللاعبين مجانًا إلى أندية أخرى مثل الأوليمبي والمصري، كذلك عدم التجديد للكثير من اللاعبين المميزين بالفريق، مثل المحترف التنزاني حميد ماو، وأحمد الشيخ (هداف الدوري)، ومحمد عبدالرازق (بازوكا) وخالد الإخميمى (كابتن الفريق)، إلى جانب عدم توثيق عقد اللاعب فتح الله (كماتشو) بعد تجديد عقده مع النادي من قبل الإدارة السابقة، ما أدى إلى إهدار أموال الشركة، والتفريط في القوام الرئيسي الذي يمثل الفريق وقيمته التسويقية، التي تعود سلبًا أو إيجابًا على شركات قطاع الأعمال العام كونها المساهمة في شركة غزل المحلة لكرة القدم».
وتساءل النائب عن أسباب عدم تحرك الوزارة طوال كل هذه الفترة التي كان الفريق متجهًا فيها بقوة للخروج من الدوري الممتاز، بعدما كان رابع الدوري في الدور الأول، كون كل مفاوضات تعيين رئيس مجلس الإدارة وحتى المدير الفني تتم من خلال السيد الوزير، ما أدى إلى تراجع القيمة المالية للفريق بشكل كبير، ما يعني خسارة لشركات قطاع الأعمال المسؤول عنها في المقام الأول السيد الوزير.