ما العوامل التي ستركز عليها موديز في مراجعتها لتصنيف مصر بعد مد مهلتها؟

قالت مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، إنها ستركز في فترة مراجعتها الممتدة للتصنيف الائتماني لمصر على مدى مساعدة عائدات مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرًا في إنعاش مستويات السيولة.
وقررت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني استمرار وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية والنظرة المستقبلية تحت "المراجعة السلبية" لمدة ثلاثة أشهر إضافية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الجمعة.
كانت موديز قررت في مايو الماضي وضع التصنيف الائتماني السيادي لمصر "قيد المراجعة السلبية" لمدة 3 أشهر تمهيدا لخفضه، قبل إعلانها مد فترة المراجعة.
وأوضحت المؤسسة في تقرير لها بعنوان "موديز تواصل المراجعة السابقة لتصنيف مصر B3"، أنها ستركز خلال فترة المراجعة على انتعاش مستوى السيولة في احتياطيات النقد الأجنبي، وصافي مركز الأصول الأجنبية للقطاع النقدي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وديناميكيات أسعار الصرف.
كان البنك المركزي المصري، أعلن قبل أيام زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 72 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي، وبهذا يرتفع الاحتياطي للشهر الحادي عشر على التوالي ليسجل نحو 34.878 مليار دولار في نهاية يوليو الماضي مقابل 34.806 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.
كانت بيانات للبنك المركزي المصري، أظهرت ارتفاع عجز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي خلال شهر يونيو الماضي إلى 27.054 مليار دولار مقارنة بنحو 24.4 مليار دولار في نهاية مايو الماضي.
وأضافت موديز في تقريرها، أنها ستركز أيضا في المراجعة المتتدة على قدرة الحكومة المصرية على تأمين مدفوعات النقد الأجنبي بنجاح في إطار برنامج صندوق النقد الدولي بناءً على الأشكال الهيكلية المتبعة فيما يتعلق بالإصلاحات المالية وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى مبيعات الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخرًا.
في 11 يوليو، أعلنت الحكومة عن مبيعات أصول ضمن برنامج الطروحات بقيمة 1.9 مليار دولار، منها 1.65 مليار بالدولار.
وجاء بيع الحكومة حصص في بعض شركات مملوكة للدولة كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي واستراتيجية التمويل التي تهدف إلى جمع ملياري دولار بحلول نهاية يونيو، تليها 4.6 مليار دولار في السنة المالية 2024.