4 عوامل تحسم قرار موديز المحتمل بخفض تصنيف مصر الائتماني

رهنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني خفض التصنيف الائتماني لديون مصر السيادية بالعملتين المحلية والأجنبية طويلة الأجل من التصنيف الحالي "B3" من عدمه ب 4 عوامل، بحسب تقرير صادر لها أمس اطلع عليه مصراوي.
كانت موديز أعلنت خفض التصنيف الائتماني لمصر في فبراير الماضي إلى B3، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن إجراء مراجعة التصنيف يعكس مشكلات بشأن السيولة والمخاطر بشأن قدرة مصر على تحمل الديون وسدادها، بحسب التقرير.
وتناولت موديز العوامل الحاسمة في النظر في خفض التصنيف الائتماني لمصر والتي تشمل 4 محاور كالتالي:
- التقدم البطيء بشكل أكثر من المتوقع في استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة، يهدد بتقويض خطط التمويل المصرية، وإضعاف سيولة النقد الأجنبي للدولة وتآكل الثقة في العملة.
وتعد هذه الاستراتيجية مكونا رئيسيا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتعاون فيه مصر مع صندوق النقد الدولي، والبالغة مدته 46 شهرًا بدأت في ديسمبر 2022 (بتمويل 3 مليارات دولار على مدار عمر البرنامج).
- التأثيرات العكسية لأزمة ضعف السيولة على التضخم وتكاليف الاقتراض، فضلاً عن آثار التقييم السلبية على الديون بالعملات الأجنبية الناجمة عن ضعف العملة، قد تؤدي إلى تفاقم مخاطر القدرة على تحمل الديون.
- ستركز فترة المراجعة على مدى قدرة الحكومة على استكمال 2 مليار دولار من مبيعات الأصول المطلوبة لتحقيق أهداف تمويل برنامج صندوق النقد الدولي للسنة المالية 2022-2023 (المنتهية في يونيو)، وإثبات جدوى استراتيجية التمويل الخارجي للبرنامج والتي تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأصول.
- ستركز فترة المراجعة أيضا على مدى قدرة السلطات المصرية على تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية وفقًا لأهداف برنامج صندوق النقد الدولي الكمية على مدى ثلاثة أشهر، ودعم الثقة في العملة.
وظلت احتياطيات النقد الأجنبي السائلة مستقرة على نطاق واسع عند 26.2 مليار دولار في أبريل 2023 من 26.7 مليار دولار في ديسمبر 2022، بحسب الوكالة.
وتشير بيانات الأصول الأجنبية الصافية (NFA) للبنوك التجارية إلى تدهور قدره 3.8 مليار دولار مع زيادة عجز الأصول مقابل الالتزامات إلى 15.5 مليار دولار في مارس 2023 من 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2022، حيث زادت بنوك القطاع العام الاقتراض من الخارج.