المحكمة العليا الإسرائيلية تبدأ في مراجعة قانون يهدف لحماية نتنياهو

تعمل المحكمة العليا الإسرائيلية للمرة الأولى على مراجعة طعون ضد قانون من شأنه أن يجعل من الصعب إعلان عدم قدرة أي رئيس وزراء على تولي المنصب.
واجتمعت رئيسة المحكمة إستر حايوت وقاضيان في المحكمة في القدس اليوم الخميس. وقال متحدث باسم المحكمة إن من غير المتوقع صدور قرار اليوم.
كان البرلمان الاسرائيلي قد مرر القانون، الذي يجعل من الصعب اتهام رئيس وزراء بالتقصير في مارس الماضي. ووفقا للقانون، سيكون اتهام رئيس وزراء بالتقصير، ممكنا فقط في حالة الاصابة بمرض عقلي أو مشاكل صحية أخرى.
كما أنه ينص على أنه يتعين موافقة أغلبية بنسبة 75% من الحكومة، وما لا يقل عن 80 عضوا من بين أعضاء البرلمان المؤلف من 120 عضوا لتوجيه الاتهام بالتقصير. ويهدف القانون لمنع تدخل المحكمة العليا أو مكتب المدعي العام.
ودعت ممثلة الإدعاء جالي باهراف-ميارا إلى إبطال القانون، قائلة إنه تم وضعه من أجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتهم بالتزوير وانتهاك الثقة والرشوة.
وأبدى وزير التراث اليميني المتطرف، أميشاي إلياهو، لوسائل الإعلام، قبل الجلسة، موافقته على تجاهل قرار المحكمة.
وقال: "لسنا مضطرين إلى احترام قرار المحكمة، طالما لا تحترم المحكمة قرارات الكنيست".
وقال إنه ليس من صلاحية المحكمة معارضة القوانين الأساسية.
وقالت وزيرة المستوطنات، أوريت ستروك، وهي سياسية يمينية متطرفة أخرى، لموقع صحيفة "يديعوت احرنوت" الإخباري على الانترنت، إنه إذا تم رفض القانون، ستجد المحكمة نفسها في "اندفاع مجنون نحو الهاوية".
وقالت إن "هذا سيكون له تأثير أكبر حتى على واجبنا في إصلاح النظام القضائي".
ولم يعلق نتنياهو بعد علانية عما إذا كان سيلتزم بقرار المحكمة. وتظاهر المئات في تل أبيب مساء أمس الأربعاء قبل مشاورات المحكمة.
وقال المنظمون: "لن نسمح لإسرائيل بأن تتحول إلى دولة مستبدة".
وقالوا: "ندعو المحكمة إلى إصدار حكم يتماشى مع القيم التي تحترم دولة المساواة والحرية والديمقراطية الإسرائيلية التي نريدها لأنفسنا ولأطفالنا".
ومرر الكنيست، ضمن حزمة إصلاحات قضائية مثيرة للجدل، قانونا آخر في تموز/يوليو الماضي، يلغي قدرة المحكمة العليا على الطعن على القرارات الحكومية "غير المنطقية".
وستتم مراجعة القانون في 12 سبتمبر المقبل، عندما يجتمع قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15 قاضيا لأول مرة للنظر في الطعون على القانون.
وتنطوي الحالتان على تعديلات لقوانين أساسية قائمة. وإذا رفضت المحكمة العليا مثل هذا القانون ولم توافق الحكومة على قرار المحكمة، ستتعرض البلاد لأزمة وجودية.