المحكمة العليا الإسرائيلية تبدأ في مراجعة قانون يهدف لحماية نتنياهو

تراجع المحكمة العليا الإسرائيلية، لأول مرة طعونا ضد قانون يجعل من الصعب إعلان أن أي رئيس وزراء غير قادر على تولي المنصب.
واجتمعت رئيسة المحكمة إستر حايوت وقاضيان في المحكمة في القدس اليوم الخميس. وقال متحدث باسم المحكمة إنه من غير المتوقع صدور قرار اليوم.
وكان البرلمان الإسرائيلي قد مرر قانونا، يجعل من الصعب اتهام رئيس وزراء بالتقصير في مارس الماضي. ووفقا للقانون، فإن اتهام رئيس وزراء بالتقصير سيكون ممكنا فقط في حالة الإصابة بمرض عقلي أو مشاكل صحية أخرى.
كما أنه ينص على أنه يتعين موافقة أغلبية تقدر ب75% من الحكومة وما لا يقل عن 80 عضوا من بين أعضاء البرلمان المؤلف من 120 عضوا لتوجيه الاتهام بالتقصير.
ويهدف القانون لمنع تدخل المحكمة العليا أو مكتب المدعي العام.
ودعت ممثلة الإدعاء جالي باهراف-ميارا لرفض القانون، قائلة إنه تم وضعه من أجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتهم بالتزوير وانتهاك الثقة والرشوة.
وتظاهر المئات في تل آبيب مساء أمس الأربعاء قبل مشاورات المحكمة.
كما مرر البرلمان ضمن حزمة إصلاحات قضائية مثيرة للجدل قانونا آخر في يوليو الماضي يلغي قدرة المحكمة العليا على الطعن على القرارات الحكومية غير المنطقية.
وسيتم مراجعة ذلك القانون في 12 سبتمبر المقبل، عندما يجتمع قضاة المحكمة العليا البالغ عددهم 15 قاضيا لأول مرة للنظر في الطعون على القانون.