ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر إلى 7.9 مليار دولار في 9 أشهر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي بنسبة 8.1% مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي.
وبحسب بيان أصدره البنك اليوم بشأن أداء ميزان المدفوعات، وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023 إلى نحو 7 مليارات و945.4 مليون دولار مقابل نحو 7 مليارات و348.5 مليون دولار في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، بزيادة 596.9 مليون دولار.
وقال البنك المركزي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقابل 9 مليارات دولار في نفس الفترة من العام قبل الماضي.
وأشار إلى ارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمقدار 801.7 مليون دولار لتسجل نحو 3.2 مليار دولار (منها 187.9 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة)، وارتفاع صافي الأرباح المرحلة لتسجل نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 3.7 مليار دولار في الفترة المقارنة.
وأوضح أنه في المقابل تراجع صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي لتسجل نحو مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار، وصافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتسجل 477 مليون دولار مقابل 643.5 مليون دولار في الفترة المقارنة.
وحققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول ارتفاعا في إجمالي التدفقات للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليصل إلى نحو 4.2 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقابل نحو 3.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام قبل الماضي، وفقا للمركزي.
وبينما تراجعت التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتقتصر على نحو 5.1 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقابل نحو 5.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام قبل الماضي.
وأسفرت الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 925 مليون دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام قبل الماضي، وفقا لبيانات المركزي.