البنك المركزي: ميزان المدفوعات يحقق فائض خلال الفترة من يوليو لمارس

ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر إلى 7.9 مليار دولار في 9 أشهر
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي بنسبة 8.1% مقارنة بنفس الفترة من العام قبل الماضي.
حسب بيان أصدره البنك اليوم بشأن أداء ميزان المدفوعات، وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يوليو 2022 إلى مارس 2023 إلى نحو 7 مليارات و945.4 مليون دولار مقابل نحو 7 مليارات و348.5 مليون دولار في الفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، بزيادة 596.9 مليون دولار
وكشف البنك المركزي عن تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا بقيمة 281.9 مليون دولار خلال الفترة من يوليو وحتى مارس 2022/2023.
وشهدت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة يوليو/مارس من السنة المالية 2022/2023 تحسنًا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% ليقتصر على نحو 5.3 مليار جنيه.
حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بقيمة 8.9 مليار دولار بنهاية مارس 2023 مقابل 9 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه 2021-2022، بتراجع بنحو 100 مليون دولار.
وكشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي المصري اليوم، أن صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة ارتفعت بقيمة 801.7 مليون دولار لتسجل 3.2 مليار دولار منها 187.9 مليون دولار لتأسيس شركات جديدة.
وارتفع صافي الأرباح المرحلة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري لتسجل 4.2 مليار دولار بنهاية مارس 2023، مقابل 3.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
فيما تراجع صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين إلى مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار خلال الفترة، كما تراجعت صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتسجل 477 مليون دولار مقابل 643.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
كشف البنك المركزي عن تراجع صافي التدفق للخارج فى الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية فى مصر ليقتصر على نحو 3.4 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتي مارس 2023 مقابل 17.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف البنك المركزي ان صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع ليسجل نحو 7.9 مليار دولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار.