المركزي يوضح أسباب ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 54% في 9 أشهر

قال البنك المركزي المصري إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع بنسبة 53.5% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقارنة بما سجله خلال نفس الفترة من عام 2020-2021.
وأضاف البنك المركزي، خلال بيان عن ميزان المدفوعات اليوم الخميس، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر وصل خلال أول 9 أشهر من العام الماضي إلى 7.3 مليار دولار مقابل نحو 4.8 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.
وذكر أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية ارتفاعا بنحو 3.9 مليار دولار ليسجل تدفقا للداخل بلغ نحو 9 مليارات دولار منها نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة يناير/ مارس 2022، كمحصلة للآتي:
1- ارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 1.5 مليار دولار لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (منها نحو 208.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة).
2- زيادة حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار.
3- ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 189.8 مليون دولار لتسجل 643.5 مليون دولار.
4- استقرار صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة عند نحو 3.5 مليار دولار.
بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 322.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب المركزي.
وأرجع المركزي زيادة تدفقات هذه الاستثمارات للخارج إلى ما يلي:
1- ارتفاع التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) لتصل إلى نحو 5.4 مليار دولار مقابل نحو 4.6 مليار دولار.
2- انخفاض إجمالي التدفق للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليقتصر على نحو 3.8 مليار دولار مقابل نحو 4.3 مليار دولار خلال الفترة المقارنة.