البنك المركزي : الاستثمارات الأجنبية بالقطاعات غير البترولية تحقق تدفق للداخل بقيمة 9 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفاعا بنسبة 53.5%، ليسجل نحو 7.3 مليار دولار خلال الفترة المالية يوليو/ مارس 2021/2022.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية ترتفع إلى 9 مليار دولار
وأوضح تقرير ميزان المدفوعات، أن هذا النمو جاء نتيجة ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات غير البترولية بمقدار 3.9 مليار دولار لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9 مليار دولار منها نحو 4.6 مليار دولار خلال الفترة يناير/مارس 2022.
إقرأ أيضاً:
مخاوف الحرب العالمية الثالثة تتسبب في خروج 14.8 مليار دولار من مصر
البنك المركزي: تحويلات المصريين العاملين بالخارج ترتفع إلى 23.6 مليار دولار خلال 9 أشهر
وأاشار البنك المركزي إلى ارتفاع صافي التدفقات الواردة يغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بمقدار 1.5 مليار دولار لتسجل نحو 2.6 مليار دولار منها 208.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة.
وأضاف أن حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين سجلت زيادة بقيمة 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، كما ارتفع صافي التحويلات الواردة لشراء عقارات في مصر لغير المقيمين بمقدار 189.8 مليون دولار لتسجل 643.5 مليون دولار.
واستقر صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بمعدل طفيف عند 3.5 مليار دولار.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول ترتفع إلى 1.7 مليار دولار
وعلى صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول ارتفعت إلى 1.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2021/2022، مقابل صافي تدفق للخارج اقتصر على 322.5 مليون دولار خلال الفترة المناظرة.
وجاء ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول مدفوعاً بارتفاع التحويلات إلى الخارج لتصل إلى 5.4 مليار دولار خلال الفترة المالية يوليو/ مارس 2021/2022، مقابل 4.6 مليار دولار بالفترة المناظرة لها في العام المالي السابق، والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل.
بينما شهد التدفق للداخل في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقطاع البترول تراجعاً طفيفاً ليسجل 3.8 مليار دولار، مقابل 4.3 مليار دولار للفترة المناظرة من العام المالي السابق له، والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية.