معارك عنيفة بأسلحة ثقيلة وانقطاع للإنترنت في بعض مدن السودان

تجددت الاشتباكات اليوم الجمعة في منطقة شرق الفتيحاب على جانب النيل الأبيض وغرب منطقة الكلاكلات بالسودان وسط دوي انفجارات.
كما انقطعت شبكة الاتصالات والانترنت بالعاصمة السودانية الخرطوم، مع احتدام شدة المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وعادت الحياة الطبيعية لأحياء الثورة في مدينة أم درمان بعد خروج قوّات الدعم السريع منها.
وعلى الصعيد السياسي، أكد البيان الختامي لقمة دول جوار السودان يوم أمس الخميس على ضرورة حماية الدولة السودانية ومؤسساتها، معرباً عن قلقه البالغ من تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد.
ودعا البيان الذي ألقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه، واعتبار النزاع الحالي شأناً داخلياً، مؤكداً على إطلاق حوار جامع يلبي تطلعات الشعب السوداني، وتشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد.
وتوافق المشاركون في القمة على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد في الوضع الأمني والإنساني في السودان.
وعلى صعيد آخر، أدانت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، استمرار "الأعمال الوحشية وعمليات القتل الموجهة بدوافع عرقية" التي ترتكب في غرب دارفور، كما أنها أشادت بالتحقيق الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية في هذا السياق.
وقال مندوب السودان بالأمم المتّحدة "الحارث إدريس"، في كلمة المجلس الأمن، إنّ التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بحاجة لتعديلات قانونية، مؤكّداً أنّ السودان قدّمت تسهيلات لها خلال الفترة الانتقالية.
وأكّد "إدريس" أنّ تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية يتمّ بمقتضيات قانونية وامتثالهم يتطلّب مدخلات قانونية جديدة.
"إدريس" أشار إلى أنّ تنفيذ طلبات التعاون مع الجنائية الدولية يتمّ بموجب القانون الوطني ولفت إلى أنّه يمكن لمكتب المدّعي العام تقديم المساعدة للسودان في التحقيقات.
واعتبر مندوب السودان بالأمم المتّحدة، أنّ مستوى تعاون بلاده مع المحكمة الجنائية الدولية كان إيجابياً.
يأتي هذا بينما بدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في تصاعد الأعمال العدائية بدارفور في السودان منذ منتصف أبريل، بما في ذلك تقارير عن جرائم قتل واغتصاب وحرق عمدي وتشريد وجرائم تؤثر على الأطفال، حسب ما أبلغ كبير المدعين بالمحكمة الأمم المتحدة، الخميس.