"كافة الخدمات بالمجان".. عوض تاج الدين يكشف تفاصيل إطلاق مبادرة 100 يوم صحة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، تفاصيل إطلاق مبادرة 100 يوم صحة، قائلًا: "مبادرة ضمن المبادرات التي تطلقها الدولة لتحسين الصحة العامة وستقدم خدماتها بالمجان في مختلف التخصصات"، مشيرًا إلى أن المبادرة تأتي في إطار تحركات الدولة لتغطية كل محافظات الجمهورية بالتأمين الصحي الشامل، حيث نأمل أن تغطى منظومة التأمين الصحي مصر بالكامل خلال السنوات القليلة القادمة، حيث تم البدء ب 3 محافظات ثم 3 أخرى، ومستمرة".
وقال "تاج الدين" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم الأحد، إن المبادرات التي يطلقها الرئيس السيسي للكشف المبكر والفحص الشامل هدفهم رفع المعاناة عن المواطنين للوصول لهم وتقديم الخدمات لهم، موضحًا أن هدف المبادرات القضاء على قوائم الانتظار والفيروسات الكبدية والأورام وهي مبادرات تتم حتى يتم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمصر.
وتابع، أن فلسفة التأمين الصحي الشامل هو عمل وحدات رعاية صحية أولية بمواصفات معينة بحيث ألا تزيد المساحة أو المسافة عن 5 كيلو متر وهذه الوحدات تقدم خدمات صحية مدرب عليها طبيب الأسرة وخدمات طبية، موضحًا أن كافة المحافظات في مصر بها مستشفيات جامعية وكليات طب ومن ضمن فلسفة إنشاء الجامعات الإقليمية جامعة في الوادي الجديد ومطروح وكل محافظات مصر تقدم خدمات علاجية وتشخيصة.
وأردف، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن المبادرات التي يتم إطلاقها هدفها رفع المعاناة واكتشاف بعض الأمراض التي يجهل المواطن إصابتها به مثل الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية أو بعض الإعاقات التي تأتي للأطفال، حيث أن الكشف المبكر عن الأمراض مبكرًا يجعل نتائج علاجها أفضل.
وأشار إلى أن مبادرة 100 يوم صحة بها جزء من السيارات التي تم استيرادها من ألمانيا، وهي مجهزة بشكل أفضل لبعض الحالات المرضية مثل الأنف والأذن والعيون وبعض السيارات مجهزة بأجهزة أشعة مقطعية وفي حالة وجود حالات خطرة يتم تحويلها لمستشفى أخرى.
وأوضح "تاج الدين" أن الخدمات الأولية التي يتم تقديمها في المبادرات التي يتم إطلاقها تشكل على الأقل 70 % من الخدمات التي يتيم تقديمها في المستشفيات، مؤكدًا أن كافة الخدمات التي تقدم في مبادرة 100 يوم صحة تكون بالمجان، والوحدات المتنقلة بهذه المبادرات يكون جزء منها به خدمات لتنظيم الأسرة المصرية.
وأكمل أن الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية، والدولة توفر مشروعات تنموية لمواجهة الزيادة السكانية، مؤكدًا أن الدستور يكفل للمواطن المصري العلاج والتعليم، وآلالاف المرضى يتم علاجهم في المستشفيات سواء على نفقة الدولة أو من خلال التأمين الصحي، قائلًا: "لن يتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة".