إنفوجرافيك.. 8 سنوات من تطوير قدرات القطاعات التصديرية ودعم شعار "صنع في مصر"

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة (أين كنا وكيف أصبحنا) يسلط الضوء من خلال إنفوجرافات على تحقيق الصادرات المصرية طفرة غير مسبوقة مدعومة بسياسات وطنية لنهضة تصديرية مستدامة، وذلك على مدار 8 سنوات من تطوير قدرات القطاعات التصديرية ودعم شعار "صنع في مصر"، باعتبار التصدير محرك قاطرة التنمية والبناء.
وأظهر التقرير التغير الإيجابي في رؤية المؤسسات الدولية، لافتاً إلى توقع فيتش عام 2023 أن ينخفض عجز الميزان التجاري لمصر خلال السنوات المقبلة بسبب انخفاض الواردات، وذلك بعد أن كانت في عام 2014 لا تتوقع تحسناً كبيراً في عجز الميزان التجاري لمصر، وأن يكون نمو الصادرات بطيئاً على المدى القصير.
وأشار التقرير إلى ما أكدته مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2021 بشأن مساعدة الإصلاحات الهيكلية على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب الاستثمارات، وذلك بعدما أعلنت عام 2013 عن انخفاض مصادر الإيرادات والنقد الأجنبي كالصادرات والاستثمارات.
وفي السياق ذاته، ذكر التقرير ما أعلنه صندوق النقد الدولي عام 2023 بتقلص عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مع التعافي الاقتصادي خلال عام 2021/2022 وزيادة صادرات السلع والخدمات بنسبة كبيرة، وذلك في مقابل ما ذكره الصندوق عام 2017 بشأن اتساع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015/2016، نتيجة تدهور صادرات السلع والخدمات بنسبة كبيرة.
وتناول التقرير ما أعلنته الإيكونوميست عام 2023 بأن صادرات مصر تتمتع بالتنوع، وستؤدي صادرات الغاز المسال إلى أوروبا إلى زيادة قيمة الصادرات على المدى المتوسط، وذلك مقارنة بما أعلنته عام 2013 باتساع نسبة عجز الميزان التجاري بسبب انخفاض عائدات التصدير وزيادة تكاليف الاستيراد.
ووفقاً للتقرير، فقد تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتجارة، حيث تقدمت 14 مركزاً في مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، لتأتي في المركز ال 82 عام 2023 مقارنة بالمركز ال 96 عام 2013، علماً بأن المؤشر يقيس جودة البنية التحتية التي تمكن من تدفق التجارة من وإلى الشركاء الدوليين،وهو صادر عن مؤسسة Legatum Instituteالمسئولة عن إصدار مؤشر الرخاء العالمي سنوياً والذي يقيس مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالنمو والفرص الخاصة بتعزيز الازدهار والرخاء.
كما تقدمت مصر 9 مراكز في المؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، لتأتي في المركز 65 عام 2021 مقارنة بالمركز 74 عام 2015، علماً بأن المؤشر يعتمد على أعداد الاتفاقيات التجارية السارية بخصوص السلع والخدمات، ويصدر عن World Economic Forum وهو منظمة دولية للتعاون بين القطاعين العام والخاص، ويشارك القادة السياسيون والتجاريون والثقافيون وغيرهم لتشكيل جداول الأعمال العالمية والإقليمية والصناعية.
وأبرز التقرير تحسن نقاط مصر في مؤشر الانفتاح التجاري، لتسجل 43.27% عام 2019 مقارنة ب 36.92% عام 2014، علماً بأن المؤشر يعتمد على مجموع صادرات الدولة ووارداتها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويصدر عن OUR WORLD IN DATA وهي منظمة غير ربحية متخصصة في نشر الأبحاث والبيانات لإحراز تقدم في مواجهة المشكلات العالمية.
وأضاف التقرير أن مصر تقدمت 1.8 نقطة في مؤشر التجارة والأعمال، لتسجل 4 نقاط عام 2023 مقارنة ب 2.2 نقطة عام 2020، علماً بأن المؤشر يعد أحد المؤشرات الفرعية لقياس القوة الناعمة لدولة ما من خلال تقييم حجم التبادل التجاري مع دول العالم وسهولة بدء الأعمال وامتلاك اقتصاد قوي، ويصدر عن مؤسسة Brand Finance التي تعمل في مجال تقديم الاستشارات وتقييم العلامات التجارية لمختلف دول العالم، ومقرها في لندن وتتواجد بأكثر من 20 دولة.
وفي سياق متصل، أظهر التقرير تقدم مصر 4 مراكز في قيمة الصادرات على مستوى العالم، حيث احتلت المركز 61 عام 2021 مقارنة بالمركز 65 عام 2014، فيما احتلت المركز الثالث أفريقياً طبقاً لقيمة الصادرات عام 2021، وفقاً ل Trade Map، والتي تعد خريطة تعرض احصاءات التجارة، وتم تطويرها من قبل مركز التجارة الدولية التابع للأونكتاد ومنظمة التجارة العالمية.
واشار التقرير إلى أن مصر جاءت ضمن أفضل الدول تحسناً في قيمة صادرات السلع والخدمات عام 2021 مقارنة بعام 2015، وذلك وفقاً للأونكتاد.
يأتي هذا بينما، كشف التقرير عن زيادة كبيرة في قيمة الصادرات، والتي سجلت 51.6 مليار دولار عام 2022 مقارنة ب 43.6 مليار دولار عام 2021، و29.3 مليار دولار عام 2020، و30.5 مليار دولار عام 2019، و29.3 مليار دولار عام 2018، و26.3 مليار دولار عام 2017، و22.5 مليار دولار عام 2016، و22 مليار دولار عام 2015، و27.6 مليار دولار عام 2014.
وجاء في التقرير أن متوسط قيمة الصادرات سجل 31.4 مليار دولار في الفترة من عام 2014 حتى عام 2022 مقارنة بتسجيله 23.3 مليار دولار في الفترة من عام 2005 حتى عام 2013، و4.5 مليار دولار في الفترة من عام 1995 حتى عام 2004.
ولفت التقرير إلى تراجع عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجل 9.1% في عام 2021/2022 مقارنة ب 9.9% في عام 2020/2021، و9.5% عام 2019/2020، و12% عام 2018/2019، و14.2% عام 2017/2018، و15.9% عام 2016/2017، و11.5% عام 2015/2016، و11.7% عام 2014/2015، و11.2% عام 2013/2014.
ورصد التقرير وضع التجارة الخارجية خلال عام 2022، لافتاً إلى أن التغير النسبي في قيمة الصادرات أعلى من التغير النسبي في قيمة الواردات، حيث زادت قيمة الصادرات بنسبة 87%، لتسجل 51.6 مليار دولار مقارنة ب 27.6 مليار دولار عام 2014، بينما زادت قيمة الواردات بنسبة 27.7%، لتسجل 94.5 مليار دولار مقارنة ب 74 مليار دولار عام 2014.
وجاء في التقرير أبرز السلع التي تم تصديرها عام 2022 مقارنة بعام 2014، مشيراً إلى زيادة صادرات الوقود بنسبة 190.5%، لتسجل 18.3 مليار دولار مقارنة ب 6.3 مليار دولار، بينما زادت صادرات الأسمدة بنسبة 312.5%، لتسجل 3.3 مليار دولار مقارنة ب 0.8 مليار دولار، كما زادت صادرات اللدائن بنسبة 55.6%، لتسجل 2.8 مليار دولار مقارنة ب 1.8 مليار دولار.
وعلى صعيد متصل، زادت صادرات الآلات والأجهزة كهربائية وفقاً للتقرير بنسبة 30%، لتسجل 2.6 مليار دولار مقارنة ب 2 مليار دولار، وزادت صادرات الفواكه والثمار بنسبة 100%، لتسجل 2.2 مليار دولار مقارنة ب 1.1 مليار دولار، وزادت صادرات الملابس وتوابعها بنسبة 78.6%، لتسجل 2.5 مليار دولار مقارنة ب 1.4 مليار دولار.
وكشف التقرير عن تحسن نسبي في هيكل الواردات نتيجة انخفاض استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة لصالح زيادة استيراد المواد الخام والسلع الاستثمارية التي تدخل في متطلبات التصنيع المحلي، حيث انخفض نصيب السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة إلى 22% عام 2022 مقارنة ب 25,1% عام 2014.
كما ارتفع نصيب المواد الخام والسلع الوسيطة وفقاً للتقرير إلى 50.8% عام 2022 مقارنة ب 49.9% عام 2014، وكذلك ارتفع نصيب السلع الاستثمارية إلى 12% عام 2022مقارنة ب 11.9% عام 2014، فضلاً عن ارتفاع نصيب الوقود إلى 15.2% عام 2022 مقارنة ب 13.1% عام 2014.
وبالنسبة لأبرز جهود الدولة لدعم التبادل التجاري خلال 8 سنوات، أوضح التقرير أنه فيما يتعلق بدعم المصدرين، فقد تم تنفيذ مبادرات المساندة التصديرية، والتي تستهدف مساندة الشركات المصدرة وتوفير السيولة النقدية الكافية.
وأظهر التقرير أن إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ عام 2013/2014 حتى ديسمبر 2022 بلغ نحو 55.4 مليار جنيه، وذلك لأكثر من 2709 شركات، فيما سيتم صرف 10 مليارات جنيه خلال المرحلة السادسة من مبادرة السداد النقدي الفوري، علماً بأنه تم إبرام تعاقدات تصديرية بقيمة 3 مليارات دولار في قطاعات مختلفة.
وبشأن جهود إزالة القيود للنفاذ للأسواق الدولية، أشار التقرير إلى انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية واتفاقية الميركسور وبدء مفاوضات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي وتوقيع اتفاق شراكة مع بريطانيا، بالإضافة إلى تطبيق قواعد المنشأ العربية التفضيلية بداية من يونيو 2020، وقبول شهادة المنشأ الصادرة إلكترونياً.
وبجانب ما سبق، لفت التقرير إلى التدخل لإزالة القيود غير الجمركية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية لأسواق التصدير، وأهمها رفع الحظر على الصادرات المصرية من بعض المنتجات الغذائية والخضروات والفاكهة لبعض الأسواق الرئيسية.
وفيما يتعلق بجهود توفير فرص تصديرية واستثمارية، ذكر التقرير أنه تم توفير عدد من الفرص الاستثمارية في عدد من المجالات بقيمة تقدر ب 15 مليار دولار، بالإضافة إلى إتاحة 10.9 ألف فرصة تصديرية بقيمة 7.2 مليار دولار، فضلاً عن إتاحة نحو 2078 مناقصة دولية خارجية، وإعداد 17.3 ألف دراسة ودليل تصدير وتقرير تسويقي ونوعي.
وبالإضافة إلى ما سبق، تناول التقرير الحديث عن جهود الدعم الفني للمصدرين، لافتاً إلى أنه تم إعداد 71.3 ألف طلب ترويج واستعلام تجاري، بهدف الترويج للصادرات المصرية في الأسواق الدولية، فضلاً عن تنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشترين في 1098 معرضاً دولياً بمصر والخارج.
وأضاف التقرير أنه تمت الموافقة بالفعل على تمويل البنك الإسلامي للتنمية ل 5 بعثات ترويجية لعدد من الدول الأفريقية خلال الربع الأخير من عام 2022 والنصف الأول من عام 2023 لدول تونس والجزائر والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار والمغرب.
هذا وقد أصدرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 55 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة منذ بدء إصدار هذه الشهادات في مايو 2022، لتثبت أن المنتج المراد تصديره يتم بيعه أو تداوله في السوق المحلي، فضلاً عن التوقيع على خطاب نوايا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، لإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر لدعم جهود زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
واستعرض التقرير مدى التحسن أو التراجع الذي شهدته عدد من الدول في قيمة صادرات السلع والخدمات عام 2021 مقارنة بعام 2015، وذلك وفقاً للأونكتاد، حيث شهدت كل من استراليا والصين والهند وبولندا وبيرو زيادة قوية بنسبة تخطت ال 50%.
يأتي ذلك بينما شهدت كل من السعودية وروسيا والبرازيل والمغرب وجنوب أفريقيا زيادة في قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة تتراوح ما بين 25 ٪ ل 50 ٪، في حين شهدت كل من كندا والولايات المتحدة الأميركية والأرجنتين والجزائر وفرنسا وإسبانيا زيادة في قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة تتراوح ما بين 5٪ لأقل من 25٪.
هذا وقد شهدت كل من نيجيريا وأنجولا زيادة بسيطة في قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة تقل عن 5٪، فيما انخفضت قيمة صادرات السلع والخدمات في عدد من الدول أبرزها فنزويلا وبوليفيا واليمن وجنوب السودان.
جدير بالذكر أن الخريطة واردة في تقرير الأونكتاد 2022، واستند التقرير في المقارنة إلى عام 2015 بسبب حدوث تراجع في التجارة الدولية في هذا العام.