خاص- تجديد تعيين أشرف القاضي رئيسا تنفيذيا للمصرف المتحد

وافق البنك المركزي المصري على التجديد ل "أشرف القاضي" رئيسا تنفيذيا للمصرف المتحد لدورة جديدة 3 سنوات بناء على انتخاب الجمعية العمومية للمصرف، بحسب مصادر تحدث إليها مصراوي.
كما يعتزم البنك المركزي تعيين رئيساً لمجلس إدارة المصرف المتحد (غير تنفيذي) قريباً تفعيلا لمبدأ الحوكمة بالفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020.
كان البنك المركزي المصري أصدر كتابا دوريا في نوفمبر 2021 بتعديل بعض بنود تعليمات حوكمة البنوك الصادرة في 23 أغسطس 2011 والتي تناولت تشكيل مجالس إدارات البنوك، من بينها الفصل بين مهام ومسؤوليات رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي (العضو المنتدب للبنك).
وكان أشرف القاضي الذي يمتلك خبرة مصرفية تمتد لنحو 40 عاماً تولى رئاسة المصرف المتحد خلال 2016 تمكن خلال هذه الفترة بالنهوض بجميع مؤشرات البنك على مستوى كافة أعماله المختلفة.
وسجل إجمالي حقوق الملكية للمصرف المتحد من سالب صفر إلى أكثر من 10 مليارات جنيه خلال الفترة التي تولى فيها القاضي رئاسة المصرف نتيجة قوة رأس ماله وأرباحه المحتجزة.
وبحسب أرقام مجمعة من بيانات للبنك، سجل صافي أرباح المصرف المتحد خلال آخر 5 سنوات نحو 6.8 مليار جنيه ليصعد من 430 مليون جنيه في 2017، إلى 1.05 مليار جنيه في 2018، ثم إلى 1.7 مليار جنيه في 2019، و1.3 مليار جنيه في 2020، و1.14 مليار جنيه في 2021، و1.3 مليار جنيه في 2022.
وتم زيادة رأس مال المصرف المتحد إلى نحو 5 مليارات جنيه ليتوافق مع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر في سبتمبر 2020.
والمصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري –بشكل استثنائي-أحد الأصول المطروحة أمام المستثمرين والصناديق السيادية، ضمن خطة الحكومة التي تضمنت 32 شركة وبنكًا، سيتم طرحها طرحا أوليا على مستثمرين استراتيجيين أو في البورصة، ضمن خطتها لتوفير عوائد دولاريه، وسد الفجوة التمويلية، وعجز الموازنة.
ويسعى البنك المركزي إلى بيع المصرف المتحد رغم قوته المالية التي استمرت على مدار 16 عاما للتوافق مع القانون حيث لا يجوز للرقيب على الجهاز المصرفي امتلاك بنك.
والمصرف المتحد هو كيان ناتج عن اندماج 3 بنوك في عام 2006 لم تستطع الصمود مع قوانين الإصلاح المصرفي في تلك الفترة وكانت مهددة بالإفلاس، حيث تدخل البنك المركزي آنذاك لدمج هذه البنوك حفاظا على أموال المودعين.