تعرف على مزايا 4 أنواع من الشهادات مرتفعة العائد تصدرها البنوك

تبيع البنوك 4 أنواع من شهادات الادخار على الجنيه المصري وكل نوع منها له مزاياه ويخاطب شرائح معينة من العملاء.
وتنوع شهادات الادخار ذات الفائدة المرتفعة التي تصدرها البنوك يهدف لجذب شرائح مختلفة من العملاء بين العائد الثابت وهي الأكثر انتشارا، أوالمتدرج (المتناقص)، أو ذات الفائدة المتغيرة، أو ذات العائد المتراكم.
ومنذ بداية العام الجاري بدأت البنوك تنافس بقوة على إصدار شهادات ادخار خاصة آجال 3 سنوات ذات عائد مرتفع يصل إلى 22% في بعضها للمنافسة على جذب مدخرات جديدة أو الاحتفاظ بعملائها القائمين بعد اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع سعر الفائدة.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 10% على 5 مرات بداية من 21 مارس 2022 آخرها 2% في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية خلال الشهر الماضي، ليسجل سعر الفائدة لديه 18.25% للإيداع و19.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم- الحد من وتيرة زيادة الأسعار.
وتتيح البنوك آجالا مختلفة من الشهادات تتراوح بين سنة وسنتين و3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات و10 سنوات بدوريات صرف عائد مختلفة، كي تتيح فرصة للعميل للاختيار من البدائل المختلفة أمامه لاستثمار أمواله بعائد آمن.
ويتناول مصراوي في السطور التالية مزايا كل نوع من شهادات الادخار الأربعة المطروحة في البنوك.
الشهادات ذات العائد الثابت
يعد هذا النوع من الشهادات الأكثر إقبالا بين العملاء في البنوك نتيجة ثبات العائد السنوي حتى انتهاء آجالها دون تغيير، وعدم التأثر بقرار خفض أو رفع الفائدة على مدار سريان الشهادة طالما لم يقوم العميل بكسرها خلال هذه الفترة وهو ما يعطيها أولوية في خيارات العملاء مقارنة بالشهادات الأخرى.
وتتيح هذه الشهادات دوريات صرف عائد مختلفة للفائدة السنوية عليها تتنوع بين الدورية الشهرية، وربع السنوية، ونصف السنوية، والسنوية.
وتصدر كافة البنوك هذه النوعية من الشهادات ذات الفائدة الثابتة بنسبة فائدة سائدة في أغلب البنوك تصل إلى 19%، كما في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة المشرق والمصرف المتحد، وقناة السويس، وqnb الأهلي، والزراعي والبركة وغيرها.
كما ينفرد البنك التجاري الدولي CIB حتى الآن بطرح شهادة ادخار بسعر عائد سنوي 20% هو الأعلى على مستوى البنوك حالياً لكن بشرط ألا يقل الحد الأدنى لشرائها عن مليون جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.
ويحدد كل بنك الحد الأدنى لشراء الشهادة، ويبدأ في أغلب الأحيان من ألف جنيه أو 5 آلاف جنيه، أو 10 آلاف جنيه، وبعض البنوك تشترط ألا يقل الحد الأدنى عن 50 ألف جنيه أو 500 ألف جنيه أو مليون جنيه حتى 3 ملايين جنيه ثم مضاعفات الألف جنيه.
الشهادات ذات العائد التراكمي
تتيح هذه الشهادات صرف العائد مجمعا عن كل فترة الشهادة سواء في نهاية أجلها أو مقدما من ثاني يوم شرائها ويتوقف ذلك على جاذبية الفائدة المقدمة عليها.
وعادة لا تلجأ البنوك إلى طرح هذا النوع من الشهادات بكثرة ويقتصر تقديمها على عدد قليل للغاية من البنوك نظرا لتفضيل العملاء الشهادات ذات دوريات صرف العائد الشهري أو ربع السنوي.
وأعلن بنك التنمية الصناعية مؤخرا طرح شهادة ثلاثية للعائد الثابت ذات عائد تراكمي مدفوع مقدما بسعر فائدة 39% يصرف العائد في اليوم التالي لشرائها.
كما طرح بنك ناصر الاجتماعي شهادة ثلاثية ذات عائد تراكمي مدفوع في نهاية استحقاق الشهادة بسعر عائد 22% سنويا، وكذلك شهادة أخرى أجل سنتين بسعر فائدة 20% تراكميا يصرف عند نهاية استحقاقها.
الشهادات ذات العائد المتناقص
تمنح هذه الشهادة عائدا متناقصا يقل من سنة إلى أخرى تبدأ في السنة الأولى بصرف عائد مرتفع ثم يقل في السنة الثانية والثالثة بنسبة محددة أو بربطها بسعر الإيداع لدى البنك المركزي مع توقعات بتراجع تدريجي للفائدة في السنوات التالية.
ويقتصر بيع هذا النوع من الشهادات على عدد قليل من البنوك بسبب عدم وجود إقبال كبير من العملاء لشرائها وتفضيلهم لأنواع أخرى خاصة ذات العائد الثابت.
وبدأت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة لأول مرة طرح شهادات أجل 3 سنوات ذات العائد المتناقص قبل نهاية شهر مارس الماضي يبدأ في السنة الأولى بعائد 20%، و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة.
كما طرح المصرف المتحد نفس النوع من الشهادة المطروحة في البنوك الثلاثة بنفس المواصفات، كما أتاح البنك المصري الخليجي بيع الشهادة للعائد المتناقص قبل أن يقرر إيقافها مؤخرا.
الشهادات ذات العائد المتغير
تطرح أغلب البنوك الشهادات متغيرة الفائدة الذي يرتبط العائد المقدم عليها بسعر الفائدة لدى البنك المركزي بالزيادة أو النقصان تلقائياً على مدار سريان الشهادة.
وتذبذب سعر العائد على هذا النوع من الشهادات خلال فترة سريانها يجعلها مفضلة أكثر للعملاء من الشركات عن الأفراد العاديين، وذلك لعدم وجود بدائل أمامها من الشهادات للعائد الثابت.
ويحدد كل بنك نسبة الفائدة على الشهادات وقت صدورها ودوريات صرف العائد مع ربطها بنسبة أقل أو أكثر أو تساوي الفائدة المقدمة لدى البنك المركزي على الإيداع أو الإقراض أو الائتمان والخصم.