المشاط تبحث مع البنك الدولي استعدادات إطلاق استراتيجية التعاون المشترك في مايو

استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، لقاءاتها الثنائية خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2023، بواشنطن، بعقد جلسات من المباحثات مع قيادات مجموعة البنك الدولي، لمناقشة مختلف ملفات التعاون المشترك، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.
والتقت الوزيرة مع أكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، وآنا بجيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، وفريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنصور الشمالي، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي.
كما التقت الوزيرة مع مارينا ويس، المديرة الإقليمية للبنك، بمشاركة العديد من ممثلي البنك، وبحضور السفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي، والدكتور محمد عبدالجواد، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية بوزارة التعاون الدولي.
وتناولت المُناقشات مع مسؤولي البنك ملف تعزيز دور البنك الدولي في مجال تمويل التنمية والعمل المناخي في الدول الأعضاء، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بمنهج عمل البنك وسبل تعزيز دوره في مواجهة تحديات التنمية والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الاقتصاديات النامية والناشئة.
كما تضمنت المناقشات التوسع في تمويل المناخ، وهو ما يشهد مباحثات مكثفة في الاجتماعات الحالية، وتستمر المناقشات حتى الاجتماعات السنوية في مراكش خلال العام الجاري، وفقا للبيان.
وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن بُنوك التنمية مُتعددة الأطراف مطالبة في ضوء التحديات المُعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي في هذا التوقيت، بمزيد من الحلول المبتكرة وآليات العمل الهادفة لمواجهة هذه الأزمات، وتمكين الدول من مواصلة مسيرة التنمية.
كما تناول الجانبان مشروعات المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، وبحث الخطوات المستقبلية لتنفيذ المشروعات، ونقل التجربة المصرية للدول الأعضاء على مستوى منطقة شمال أفريقيا.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على مناقشة الاستعدادات الجارية للإطلاق الرسمي للاستراتيجية القطرية المشتركة بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، خلال مايو المقبل، بعدما أقرها مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 21 مارس الماضي.
وأكدت الوزيرة أهمية هذه الاستراتيجية الجديدة في دعم رؤية التنمية الوطنية 2030، واتساقها مع الاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية المختلفة.
وتعزز الاستراتيجية الجديدة جهود التنمية، من خلال محاورها الثلاثة وهي زيادة فُرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها: من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز نواتج رأس المال البشري: من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة.
ويتضمن المحور الثالث تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات: من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وفقا للبيان.
وناقشت المشاط خلال الاجتماعات محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع مجموعة البنك الدولي والتمويلات التنموية وجهود الدعم الفني في مختلف القطاعات، مشيرة إلى البرامج التي تم إقرارها مؤخرًا بالتعاون مع البنك الدولي والتي تعزز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والاستثمار والتجارة.
وأوضحت أن هذه البرامج تضمنت إقرار تمويل تنموية للاستجابة الطارئة لتحديات الأمن الغذائي بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل تنموي للتوسع في جهود الحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بقيمة 400 مليون دولار.
كما تناولت الوزيرة المشروعات المستقبلية مع البنك في مختلف مجالات التنمية والمشاورات الجارية بين البنك والجهات الوطنية لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وبناء المرونة.
وفيما يتعلق بالمشروعات الجارية، تم تناول المشروعات المنفذة في مجالي التعليم والصحة وهو ما يتسق مع رؤية الدولة، حيث تم الإشادة باستدامة جهود الدولة في مجال التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبرامج التي تحرص الحكومة على تنفيذها رغم التحديات الحالية دوليا وإقليميًا.
كما تمت الإشادة بحرص الدولة على المضي قدمًا في نهج الإصلاح والحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري وخلق فرص العمل، والإشارة إلى أن مصر تمثل نموذجًا إقليميًا واعدًا لكافة دول المنطقة فيما يتعلق بجهود التعاون الإنمائي وتنفيذ التنمية، وفقا للبيان.
وحرصت الوزيرة على استعراض التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022، والذي صدر تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ"، ليسرد المبادرات والشراكات التي تم تنفيذها على مدار العام الماضي لدعم جهود التنمية والعمل المناخي في مصر بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وتضم المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي، مع البنك الدولي 14 مشروعًا بقيمة تبلغ 7 مليارات دولار، تتوزع في العديد من قطاعات التنمية ذات الأولوية للدولة، كما تتضمن محفظة التعاون بين مصر والبنك الدولي 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشاري وبناء القدرات.
وخلال العام الماضي وضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، أطلقت مصر أول تقرير قطري للمناخ والتنمية CCDR في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع البنك الدولي، من أجل مراجعة التحديات والفرص المتاحة لتعزيز التنمية والعمل المناخي، وفقا للبيان.