تقرير: مصر ملزمة بسداد 3.5 مليار دولار لصندوق النقد حتى نهاية 2023

أظهر تقرير لبنك HSBC -أحد أكبر البنوك العالمية - صدر هذا الأسبوع، أن حدة الالتزامات الواقعة على مصر في سداد خدمة الدين –الفائدة وقسط القرض- ترتفع خلال العام الجاري.
وأوضح البنك في تقريره حول مصر بعنوان 3 حواجز كبيرة يجب إزالتها لتخفيف الضغط على الجنيه، أن الحصة الأكبر في التسديدات الخارجية على مصر ستكون لصندوق النقد الدولي الذي يستحق له 3.5 مليار دولار خلال 9 أشهر المقبلة أي بحلول نهاية العام 2023.
وستبدأ مصر وفقا للتقرير، في سداد مستحقات لصندوق النقد الدولي بقيمة 500 مليون دولار في مايو القادم.
ووافق صندوق النقد الدولي في منتصف ديسمبر الماضي على طلب مصر بالحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار يتم صرفه على شرائح متساوية على مدار 46 شهراً لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع تكاليف الدين المحلي أيضاً بسرعة تماشياً مع أسعار الفائدة - أدوات الدين المحلية المتمثلة في أذون وسندات الخزانة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قال في وقت سابق إن كل 1% زيادة في الفائدة يتسبب في زيادة عبء عجز الموازنة بنحو 30 إلى 32 مليار جنيه.
ورجح تقرير بنك HSBC أنه من المحتمل أن تواجه مصر في حال انخفاض مصادر التمويل خيار السماح للعملة بالضعف أكثر، أي المزيد من تراجع الجنيه أمام الدولار.
وأضاف التقرير أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي المصري مستقرة ولكن لا يزال صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي سلبياً.
وواصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفاعه للشهر السادس على التوالي، بعد ما زاد خلال شهر فبراير بنحو 128 مليون دولار ليرتفع إلى 34.352 مليار دولار مقارنة بنحو 34.224 مليار دولار بنهاية يناير الماضي وفق البنك المركزي.
وكانت بيانات للبنك المركزي أظهرت زيادة عجز في الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي – بما فيها البنك المركزي- بنحو 1.7 مليار دولار خلال شهر يناير ليرتفع إجمالي العجز من 21.7 مليار دولار خلال يناير الماضي مقابل نحو -20 مليار دولار في ديسمبر 2022.
وتحولت مراكز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي بداية من شهر فبراير 2022 بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى بدء موجة خروج المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية بما خلق ضغط مفاجئ على طلب العملة.