وزير المالية يلتقي مستثمرين سعوديين بالرياض ويؤكد: مصر تفتح أبوابها للاستثمار

قال محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب، بإرادة سياسية داعمة للاستثمار، وبيئة مواتية للأعمال، واقتصاد بات أكثر جذبًا بفرص واعدة للقطاع الخاص في شتى المجالات، بحسب بيان اليوم الخميس.
وأضاف معيط، في لقائه مع المستثمرين السعوديين بالرياض، بحضور بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي، إن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تُمهِّد لأقوى انطلاقة لتمكين الاستثمارات الخاصة، وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، ليصبح قاطرة التنمية والنمو؛ من أجل توفير فرص العمل المنتجة.
وأشار معيط، إلى أنه سيتم طرح 32 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو للاكتتاب العام بالبورصة لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من 2024.
وأوضح معيط، أننا نستهدف الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى 10 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي مقابل 8.6 مليار دولار العام المالي الماضي، على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير لأوروبا وأفريقيا.
وأضاف الوزير، أننا نستهدف الوصول إلى صادرات بحجم 100 مليار دولار على المدى المتوسط، من خلال العمل على توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
أشار معيط، إلى أننا نستهدف تحويل 50% من الاستثمارات العامة إلى «مشروعات خضراء» العام المالي المقبل، وقد قامت مصر بتوقيع عدد من الشراكات مع مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين، في إطار برنامج «نُوفى» للتوسع في استثمارات الطاقة والمياه والغذاء.
ولفت معيط، إلى مذكرات تفاهم لمشروعات الطاقة الخضراء بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بقيمة 83 مليار دولار، فضلاً على توقيع 9 اتفاقيات إطارية لتطوير مشروعات ومرافق الأمونيا والهيدروجين الأخضر.
وقال معيط، إن مؤشرات السنة المالية المنتهية في يونيه 2022، أكدت قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات العالمية، حيث نجحنا في تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية إلى فائض أولى بنسبة 1.3% في يونيه 2022.
وأضاف معيط، أننا سجلنا للعام الخامس على التوالي، أعلى معدل نمو منذ عام 2007 بنسبة 6.6% والنزول بمعدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 6.1% وخفض معدل الدين للناتج المحلي إلى 87.2% ونستهدف خفضه إلى 75% بحلول عام 2026.
وأشار معيط، إلى أننا نتوقع تحقيق فائض أولى 1.5% من الناتج المحلي، وتسجيل معدلات نمو على المدى المتوسط تتراوح بين 6 و 7%وخفض الدين ليصل إلى 80% بحلول يونيه 2027.
وأوضح الوزير، أن مؤشرات السبعة أشهر الأولى للعام المالي الحالي جاءت إيجابية، حيث حققنا فائضًا أوليًا بنحو 33.7 مليار جنيه مقارنة ب 15.2 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي السابق، وزيادة الإيرادات الضريبية إلى نحو 18.9% نتيجة أعمال التطوير والرقمنة التي مكنتنا من توسيع القاعدة الضريبية وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة بين المتنافسين.
وأضاف معيط، أننا نستهدف إطالة عمر الدين بمتوسط 4.4 إلى 5 سنوات بحلول يونيه 2027 من خلال تنويع مصادر التمويل وخفض تكلفته، والتوسع في آليات التمويل المبتكر، عبر التوجه لإصدار سندات مستدامة وزرقاء واجتماعية، وسندات «ساموراي خضراء» باليابان و«باندا خضراء» بالصين.