مصرفيون يتوقعون رفع البنك المركزي الفائدة بين 1 و3% وطرح شهادة جديدة

توقع مصرفيون، تحدث إليهم مصراوي، أن يتجه البنك المركزي إلى حزمة من الإجراءات، ضمن الأدوات المتاحة في يده، خلال الشهر الجاري بعد صدمة تسارع زيادة معدل التضخم- وتيرة زيادة الأسعار- وتسجيل التضخم الأساسي مستوى تاريخيا خلال شهر فبراير الماضي.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 40.3% خلال شهر فبراير الماضي 2023 مقارنة مع 31.2% في يناير الماضي، كما سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 8.1% خلال شهر فبراير مقابل 6.3% في يناير الماضي، بحسب بيان من البنك المركزي أمس الأول الخميس.
وقفز معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال فبراير الماضي إلى 31.9% مقابل 25.8% في يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أمس الأول الخميس.
ومن المنتظر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الدوري المقبل يوم 30 من شهر مارس الجاري لبحث سعر الفائدة، وسط توقعات لبعض الاقتصاديين بعقد اجتماع استثنائي قريباً لاستيعاب الضغوط التضخمية- زيادة الأسعار- التي تضغط على قوة الجنيه.
رفع سعر الفائدة في البنك المركزي
توقعت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، رفع البنك المركزي نسبة الفائدة في حدود 2% في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية لاستيعاب الضغوط التضخمية وكبح جماح التضخم.
وقالت الدماطي، لمصراوي، إن زيادة معدل التضخم ناجمة من صدمة العرض- زيادة تكلفة المنتجات- وليس من الزيادة في الطلب على الشراء، لكن البنك المركزي ليس أمامه سوى رفع الفائدة لاستيعاب الضغوط التضخمية وتحجيم السيولة على قدر المستطاع.
كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 8% على 4 مرات خلال العام الماضي آخرها 3% في ديسمبر الماضي قبل أن يقرر تثبيتها في أول اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2023 يوم 2 فبراير الماضي ليصل سعر العائد لديه حاليا إلى 16.25% على الإيداع، و17.25% على الإقراض.
واتفق محمد عبد العال الخبير المصرفي، ومحمد بدرة الرئيس التنفيذي لأحد البنوك الخليجية سابقاً، مع توقعات سهر الدماطي باتجاه المركزي إلى رفع سعر الفائدة قريبا بعد صدمة زيادة التضخم.
وقال محمد عبد العال، لمصراوي، إن البنك المركزي سيتجه لاتباع سياسة نقدية تشددية، متوقعاً رفع سعر الفائدة بين 1 و2% في الاجتماع الدوري القادم للجنة السياسة النقدية مع استمرار البنك في زيادة الفائدة خلال الاجتماعات التالية وفقا للأوضاع.
وأضاف عبد العال أن اتخاذ قرار من أي بنك مركزي على مستوى العالم برفع سعر الفائدة أو تثبيتها أو رفع الاحتياطي الإلزامي يتسم بالصعوبة الشديدة، بسبب تكلفة فاتورة مثل هذا القرار وتبعاته الاقتصادية.
وتوقع محمد بدرة رفع البنك المركزي بوتيرة بين 1 و3% في اجتماعه القادم بهدف السيطرة على التضخم، ووفق ما هو مأخوذ به في البنوك المركزية العالمية ومعايير صندوق النقد الدولي، الذي يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بتمويل قيمته 3 مليارات دولار على 46 شهرا قادمة، بداية من منتصف ديسمبر الماضي.
زيادة الاحتياطي الإلزامي وخفض الحد الائتماني
أوضح محمد عبد العال، أن البنك المركزي قد يتجه أيضا لاستخدام باقي الأدوات المتاحة في يده لكبح معدل التضخم، فبجانب رفع سعر الفائدة قد يلجأ إلى زيادة الاحتياطي الإلزامي النقدي مجددا، وخفض الحدود الائتمانية للإقراض للأفراد بهدف إحكام محاصرة التضخم.
وبحسب عبد العال، فإن خفض الحد الائتماني للقروض الاستهلاكية (التجزئة المصرفية للأفراد) من 50% إلى 40% من إجمالي الدخل الشهري للعميل، قد يكون إحدى الأدوات في يد البنك المركزي لتقليل الشراهة على شراء السلع الكمالية مثل القروض الشخصية والسيارات والبطاقات الائتمانية للمشتريات وخلافه، والتي تعد أحد عوامل زيادة الطلب على شراء بعض السلع.
وفي ظروف مشابهة، لجأ البنك المركزي في مطلع 2016 إلى إلزام البنوك بخفض الحد الائتماني للعميل إلى 35% من إجمالي الدخل الشهري، أي لا يستطيع أحد الحصول على قروض- تجزئة مصرفية- بأقساط شهرية تتجاوز ثلث راتبه تقريباً في خطوة منه لتحجيم سقف الإقراض وكبح التضخم قبل أن يقرر رفعها إلى 50% في 2019 بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح عبد العال أن خفض الحد الائتماني للإقراض الاستهلاكي سيكون أحد العوامل في السيطرة على معدلات السيولة في السوق وبالتالي النزول بمعدل التضخم بجانب القرارات الأخرى.
كما يعد رفع الاحتياطي النقدي الإلزامي على البنوك إحدى أدوات البنوك المركزي للسيطرة على التضخم خاصة أن تبعاته ضعيفة على ربحية البنوك، لكن انعكاساته على السوق إيجابية، وفق عبد العال.
وفي سبتمبر الماضي رفع البنك المركزي المصري نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18% بدلا من 14%، ويعد هذا الرفع في الاحتياطي الإلزامي هو الأول من نوعه منذ 10 أكتوبر 2017 حينما رفعه المركزي من 10% إلى 14%.
والاحتياطي الإلزامي هو نسبة من إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بالعملة المحلية أقل من 3 سنوات، يفرض البنك المركزي على البنوك إيداعها لديه دون حصولها على عائد مقابل الإيداع.
طرح شهادة ادخار جديدة
يرجح محمد بدرة اتجاه البنك المركزي إلى الاستعانة ببنكي الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين، لطرح شهادة مرتفعة العائد تفوق 25% للسيطرة على الضغوط التضخمية وتعويض العملاء بعض الشيء عن العائد الحقيقي السلبي.
واتفق محمد عبد العال مع بدرة على التوقع بطرح بنكي الأهلي ومصر شهادة مرتفعة العائد خلال الفترة المقبلة لمواجهة تداعيات الموجة التضخمية الحالية، بعد القفزة التي شهدتها معدلات التضخم مؤخرا.
ويعرف العائد إيجابياً أو سلبياً بناءً على عملية حسابية يطرح خلالها سعر العائد من معدل التضخم، فإذا كانت النتيجة انخفاض العائد المقدم على المدخرات عن معدل التضخم يكون سلبياً بمقدار هذا الفرق أو العكس، وهو ما يعرف بالفائدة الحقيقية.
وأوضح بدرة أن وجود شهادة مرتفعة العائد ستعزز من تفضيل العملاء ادخار أموالهم أكثر من الإنفاق الاستهلاكي خاصة مع قرب استحقاقات بقيمة 750 مليار جنيه في شهادة مرتفعة العائد بفائدة 18% أجل عام والتي طرحها بنكا الأهلي ومصر العام الماضي.
ويبدأ استحقاق الشهادة أجل سنة 18% في بنكي الأهلي ومصر من 22 مارس الجاري حتى بداية شهر يونيو القادم حسب تاريخ الاستحقاق وبعد مرور عام على آجالها.
اقرأ أيضاً:
خفض الجنيه.. لماذا قفز التضخم الأساسي السنوي لمستوى تاريخي فوق 40%؟
بعد رفعه اليوم.. ما هو الاحتياطي الإلزامي وتأثير القرار على التضخم والبنوك؟