القصير أمام ندوة "زراعة القاهرة": البحث العلمي هو الحل لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن كلية الزراعة بجامعة القاهرة، كلية عريقة لها علامات بارزة في المجتمع المصري، وتخرج فيها العديد من الوزراء ونجوم المجتمع والإعلاميين، وغيرهم من الذين كانوا ولا تزال لهم لمسات مهمة في تحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال كلمة القصير بالندوة التي نظمتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور سامح عبد السلام عميد الكلية، والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، والدكتورة إيمان بكر عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، والدكتور نادر نور الدين أستاذ الأراضي والمياه بالكلية، وبعض قيادات وزارة الزراعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.
وأكد وزير الزراعة أهمية البحث العلمي التطبيقي في تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية؛ لتحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم، موجهًا الدعوة إلى الباحثين في الجامعات المصرية لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الدولة المصرية؛ ومنها مشكلة ندرة المياه والملوحة والتصحر والتغيرات المناخية والتفتيت الحيازي، مرحبًا بالتعاون في مجال الزراعة الذكية والرقمية واستنباط الأصناف الجديدة تتأقلم من الاجهادات البيئية وتتحمل الملوحة وتواجه الأمراض وتسهم في ترشيد استهلاك المياه.
ونوه وزير بأهمية البحوث التطبيقية في المشروعات العملاقة التي أطلقها الرئيس السيسي في مجال التوسع الأفقي من خلال الحصر التصنيفي ودراسات التربة لتحديد مدى صلاحيتها للزراعة والأصناف التي تجود فيها؛ خصوصًا أن الدولة تنفق أموالًا طائلة على هذه المشروعات، ورحب بالتعاون مع الباحثين في الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مجال أساليب الري الحديث وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والزراعات العضوية والمكافحة الحيوية للحد من استخدام الأسمدة والمبيدات، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو الحل الذي تلجأ إليه الدول لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، والذي أصبح جزءًا من الأمن القومي.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الإجراءات المنفذة من جانب الدولة في سبيل تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضي في جنوب الوادي بمشروع توشكى الخير، وأيضًا مشروع مستقبل مصر الذي يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، فضلًا عما اتخذ من إجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعي والتي جعلت مصر من أفضل الدول في رفع كفاءة استخدام المياه، لافتًا إلى أن الجهد المبذول في هذه المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة في ذاكرة المصريين.
وقال القصير إن ملف الأمن الغذائي أصبح واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب؛ بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا في يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وأكد الوزير أن قطاع الزراعة في مصر شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الثماني الماضية، وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي، والتوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي الأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف القصير أنه تم زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
وأكد الوزير أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل، إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن مسؤوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.