"قومي المرأة": مصر تركز خلال رئاستها لمؤتمر وزراء المرأة على التمكين الاقتصادي

أكدت عضوة المجلس القومي للمرأة، السفيرة ندى دراز، أن مصر تسعى خلال رئاستها للدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي إلى التركيز على قضية التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق وإرساء قيم المساواة بين الجنسين.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السفيرة ندى دراز نيابةً عن رئيسة المجلس ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتورة مايا مرسي، خلال فعاليات الاجتماع الثامن للجنة الاستشارية للمرأة للمؤتمر الوزاري للمرأة في الدول أعضاء المنظمة لبحث التقدم المُحرَز في ملف قضايا تمكين المرأة في الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس.
وشارك في الاجتماع رئيسة اللجنة الاستشارية للمرأة للمؤتمر الوزاري للمرأة في الدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي السفيرة نائلة جبر، والمديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة الدكتورة أفنان الشعيبي، ومدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي الدكتورة نجلاء العادلي، وعضوات وأعضاء اللجنة الاستشارية للمرأة.
واستهلت السفيرة ندى دراز كلمتها بتقديم خالص التعازي والمواساة لشعبي سوريا وتركيا في ضحايا حادث الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق الأراضي التركية على الحدود السورية، وأسفر عن آلاف الضحايا.
وقالت دراز إن اجتماع اليوم يؤكد التزام الدول الأعضاء بخطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة وتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين المرأة والنهوض بأوضاعها في كافة المجالات محليًا ودوليًا وإقليميًا.
وأضافت أن ملف تمكين المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي يحظى أيضًا بمكانة خاصة لدى القيادة السياسية المصرية، وهو ما انعكس في حرص مصر على استضافة أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري للمنظمة، علاوة على استضافة مصر مقر"منظمة تنمية المرأة"، موضحًا أن منظمة تنمية المرأة هي أول منظمة متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها في المجتمع.
وتابعت: "منذ دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ، فإن مصر لم تدخر جهدًا لدعمها فنيا ولوجيستيًا حتى تبدأ عملها، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نموًا في "منظمة تنمية المرأة"، وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التي لم تصادق وفي طريقها للانضمام، كما خصصت مصر باعتبارها دولة المقر مبنى مستقلا متكاملا ومتميزا به كافة التسهيلات والخدمات".
وشددت على أن القيادة السياسية المصرية تولي اهتماما خاصا بإنشاء مركز فكر بحثي في إطار هذه المنظمة يضاهي المراكز العالمية لإعداد الدراسات المتعمقة حول كيفية النهوض بأحوال المرأة فى عالمنا الإسلامي.
وفيما يتعلق بموضوع الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول "الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.. في ظل جائحة "كوفيد – 19" وما بعدها"، وأكدت السفيرة ندى دراز حرص مصر منذ اللحظة الأولى عند وضع خطط عملها وسياساتها للتعامل مع هذه الجائحة على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعياتها على المرأة ورصدت لهذا الهدف مخصصات واسعة، وإدراكاً لحقيقة أن المرأة تمثل إحدى أكثر الفئات تأثرًا عند وقوع مثل تلك الأزمات، حيث تجسد ذلك في تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية للمرأة وتدعيم سبل حمايتها من العنف.
وأضافت أنه تم استحداث سياسات مالية واقتصادية جديدة وداعمة لسوق العمل من شأنها تعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مناسبة للعناصر النسائية من العمالة غير المنتظمة، إضافة إلى العمل بقوة في المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، مستعرضة جهود مصر في هذا المجال.
وأكدت أن مصر تسعى خلال رئاستها للدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي إلى التركيز على قضية التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق وإرساء قيم المساواة بين الجنسين، مشيرة -في هذا الإطار- إلى تنظيم مصر حلقة نقاشية افتراضية مهمة على هامش الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW) في دورتها العام الماضي حول "التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين الفقر.. المرونة وتعزيز استدامة الدخل"، وذلك بمشاركة منظمة التعاون الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة تنمية المرأة؛ بهدف تسليط الضوء على السياسات الفعالة والمبتكرة لتمكين المرأة، وتأثيرها على العدالة بين الجنسين في دول منظمة التعاون الإسلامي.
وأوضحت أنه بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، الذي يوافق 25 مايو من كل عام، نظمت مصر ندوة حول "دور السياسات الموجهة للأسرة في تمكين النساء والفتيات داخل الأسرة "، بمشاركة وزراء شئون المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، ورؤساء الآليات الوطنية للنوع الاجتماعي، والأجهزة الفرعية لمنظمة التعاون الإسلامي، وممثل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
ولفتت إلى أنه تم خلالها عرض الخبرات والجهود المستمرة للدول في تطوير السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة، وتضمنت كلمة مصر خلال تلك الندوة الحديث عن أحد أهم الجهود في هذا المجال وهو "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، الذي يعد أكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ مصر الحديث ويحظى بدعم سياسي غير مسبوق.
وفي ختام كلمتها، أكدت السفيرة ندى دراز عزم مصر في ظل توليها رئاسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي على مواصلة العمل بكل قوة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت لتلبية تطلعات وآمال الدول أعضاء المنظمة.