«القومي للمرأة» يشارك باجتماع اللجنة الاستشارية بمنظمة التعاون الإسلامي

شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات الاجتماع الثامن للجنة الاستشارية للمرأة -للمؤتمر الوزاري للمرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي
حيث ألقت السفيرة ندى دراز عضوة المجلس كلمة نيابة عن الدكتورة/ مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الاستشارية للمرأة للمؤتمر الوزاري للمرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، و الدكتورة أفنان الشعيبي المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، والدكتورة نجلاء العادلى مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولى ، وعضوات وأعضاء اللجنة الاستشارية للمرأة ، وعددا من الخبيرات ، لمناقشة التقدم المحرز في ملف قضايا تمكين المرأة في دول في الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس .
حيث استهلت السفيرة ندى دراز الكلمة بتقديم خالص التعازي والمواساة الى شعبي سوريا وتركيا في ضحايا حادث الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق الأراضي التركية على الحدود السورية، وأسفر عن الاف الضحايا.. وقدمت أصدق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين .
وأضافت عضوة المجلس أن اجتماع اليوم يؤكد التزام الدول الأعضاء بخطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة وتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال المساواة بين الجنسين .
وأوضحت أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بملفِّ تمكينِ المرأةِ والنهوضِ بأوضَاعِها في كافَّةِ المجالاتِ محليًا ودوليًا واقليميًا ، ويحظى ملف تمكينِ المرأةِ في الدولِ الأعضاءِ بمنظمةِ التعاونِ الإسلامي أيضًا بمكانةٍ خاصةٍ لدى القيادة السياسية المصرية، وقد تمثل ذلك في حرص مصر على استضافة أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري للمنظمة.. علاوة على استضافة مصر مقر"منظمة تنمية المرأة" ، وهي أول منظمة متخصصة في إطار منظومة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز وحماية حقوق المرأة والنهوض بها في مجتمعاتنا..
وأضافت السفيرة ندى دراز أنه منذ دخول ميثاق المنظمة حيز النفاذ، فإن مصر لم تدخر جهداً لدعمها فنياً ولوجيستياً حتى تبدأ عملها وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهات بتحمل مصر تسديد حصة المساهمات السنوية للدول الشقيقة الأقل نموا فى "منظمة تنمية المرأة"، وعددها 22 دولة، سواء التي صادقت على النظام الأساسي وانضمت بالفعل، أو تلك التى لم تصادق وفي طريقها للانضمام كما خصصت مصر باعتبارها دولة المقر مبنى مستقلا متكاملا ومتميزا به كافة التسهيلات والخدمات، وتولى القيادة السياسية المصرية اهتمامًا خاصًا بأن يتم إنشاء مركز فكر بحثي في إطار هذه المنظمة يضاهى المراكز العالمية لإعداد الدراسات المتعمقة حول كيفية النهوض بأحوال المرأة فى عالمنا الإسلامي.
وفيما يتعلق بموضوع الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي حول: "الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.. في ظل جائحة "كوفيد – 19" وما بعدها"، أكدت السفيرة ندى دراز حرص مصر "ومنذ اللحظة الأولى" عند وضع خطط عملها وسياساتها للتعامل مع هذه الجائحة على توجيه اهتمام خاص للحد من تداعياتها على المرأة ورصدت لهذا الهدف مخصصات واسعة ، وإدراكاً لحقيقة أن المرأة.. تمثل إحدى أكثر الفئات تأثرا عند وقوع مثل تلك الأزمات، حيث تجسد ذلك في تعزيز خدمات الحماية الاجتماعية للمرأة وتدعيم سُبل حمايتها من العنف واستحدثت سياسات مالية واقتصادية جديدة وداعمة لسوق العمل من شأنها تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً وتوفير فرص عمل مناسبة للعناصر النسائية من العمالة غير المنتظمة إضافة إلى العمل بقوة فى المبادرة الرئاسية.. لدعم صحة المرأة المصرية ،واستعرضت جهود مصر في هذا المجال .
كما اكدت عضوة المجلس أن مصر تسعى خلال رئاستها للدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي إلى التركيز على قضية التمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق وإرساء قيم المساواة بين الجنسين ، وفى هذا الإطار فقد نظمت مصر حلقة نقاشية افتراضية هامة على هامش الدورة السادسة والستين للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (CSW) في دورتها العام الماضي.. حول "التمكين الاقتصادي للمرأة، وتحسين الفقر.. المرونة وتعزيز استدامة الدخل"، وذلك بمشاركة منظمة التعاون الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة تنمية المرأة ، استهدفت تسليط الضوء على السياسات الفعالة والمبتكرة لتمكين المرأة، وتأثيرها على العدالة بين الجنسين في دول منظمة التعاون الإسلامي.
و بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذى يوافق 25 مايو من كل عام .. نظمت مصر ندوة حول " دور السياسات الموجهة للأسرة في تمكين النساء والفتيات داخل الأسرة " .. بمشاركة وزراء شؤون المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ، ورؤساء الآليات الوطنية للنوع الاجتماعي ، والأجهزة الفرعية لمنظمة التعاون الإسلامي ، وممثل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ،استهدفت تسليط الضوء على الخبرات والجهود المستمرة للبلدان في تطوير السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة، وتضمنت كلمة مصر خلال تلك الندوة الحديث عن أحد أهم الجهود في هذا المجال وهو "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" .. والذى يعد أكبر مشروع تنموي شامل في تاريخ مصر الحديث .. ويحظى بدعم سياسي غير مسبوق. واستعرضت جهود مصر بهذا المشروع الهام.
واختتمت السفيرة ندى دراز كلمتها بالتأكيد على عزم مصر في ظل توليها رئاسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي على مواصلة العمل بكل قوة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت لتلبية تطلعات وآمال دولنا .