معيط يوضح كيف أسهم الاقتصاد الرقمي في مواجهة الأزمات العالمية المتتالية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الأنظمة الإلكترونية جعلت "المالية العامة للدولة" أكثر مرونة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، حيث تمكن "الموازنة الإلكترونية" الوزارة من رصد الإيرادات والمصروفات العامة لحظيًا، ومن ثم تقدير الموقف المالى السليم، على نحو يضمن رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم السبت، ذكر معيط أن الأزمات العالمية المتتالية بدءًا من جائحة كورونا وحتى الحرب فى أوروبا أثبتت صحة الرؤية المصرية الاستباقية في التحول للاقتصاد الرقمي، بما يُمثِّله من ركيزة أساسية لامتلاك قدرة أكبر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة، ترتكز على تحفيز الاستثمار، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لاتحاد المحاسبين والمراجعين العرب بعنوان: "الاقتصاد الرقمي والتنمية المستدامة: الفرص والتحديات"، وفقا للبيان.
وأكد وزير المالية مضي الحكومة في ميكنة الاقتصاد من خلال العمل المتواصل على توطين التكنولوجيا العالمية الأكثر تطورًا فى تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادى، بدءًا من طلب استيراد السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، ومرورًا بوصولها إلى الموانئ وحتى بيع المنتجات للمستهلك النهائي في السوق المحلية أو التصدير خارج مصر.
وأشار إلى أن الأنظمة الإلكترونية الضريبية والجمركية تُسهم في الرصد اللحظي للصادرات والواردات عبر المنصة المميكنة الموحدة "نافذة"، والرصد اللحظي أيضًا للتعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض بمنظومة "الفاتورة الإلكترونية"، والرصد اللحظي بين الممولين، والمستهلكين بمنظومة "الإيصال الإلكتروني".
وأوضح الوزير أن ذلك يأتي على نحو يساعد في التيسير على المتعاملين مع "الضرائب" و"الجمارك"، ويضمن تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ بما يُعزز الإيرادات العامة، ويُمكِّن الدولة من تحقيق المستهدفات التنموية، وتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وقال معيط إن الدولة تتبنى استراتيجية وطنية متكاملة لتطوير نظم العمل بكل قطاعات الدولة، والانتقال إلى "مصر الرقمية"؛ تحقيقًا لرؤية "مصر 2023"، باعتبار التحول الرقمي اللغة المشتركة بين اقتصادات العالم، التي تسهم في تعظيم جهود التعاون وتوحيد المعايير ذات الصلة بمجال السياسات والتطبيقات المالية وتوسيع مظلة الشمول المالي.
وأعرب عن تطلعه إلى ابتكار نظم وقواعد وإجراءات جديدة للمراجعة والمحاسبة للتعامل مع الاقتصاد الرقمي، موضحًا أن أنشطة التجارة الإلكترونية تتطور بمعدلات متسارعة وتتطلب تعديلات تشريعية لمواكبة المتغيرات العالمية.
وأكد الوزير، أن منظومة "المحاسبة والمراجعة" تُعد في مقدمة المجالات التي تحظى باهتمام الحكومة المصرية؛ انطلاقًا من دورها المتعاظم في ضبط الأداء المالي والمحاسبي الذي يرتكز على التوظيف الأمثل للتطبيقات الرقمية في تطوير مفاهيم ومبادئ تصميم نظم المعلومات المحاسبية، بما يُسهم في تحسين جودة التقارير المالية، وإعداد التقديرات المحاسبية بشكل دقيق، وتقييم المخاطر بطريقة فعَّالة.
وأوضح أن هناك تضافرًا لجهود مختلف الجهات الحكومية للتحديث الدائم لمعايير المحاسبة والمراجعة المصرية لتتوافق مع المستجدات الدولية، على نحو يراعي الظروف والمتغيرات الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات والجمعيات المنظمة لمهن المحاسبة والمراجعة بالدول العربية، على نحو يُساعد في تحقيق المزيد من الإفصاح والشفافية للقوائم المالية للشركات والأوراق المالية المتداولة، ورفع مستوى دقة الرقابة الداخلية، ومراقبة الحسابات في إيرادات ومصروفات الموازنات العامة للدول، وتعزيز حوكمة النشاط المالي والاقتصادي؛ بما يُسهم في زيادة ثقة المستثمرين، والمؤسسات الدولية في المناخ الاقتصادي المصري والعربي.