الحل بحكم قضائي.. أبرز المعلومات عن قانون الغرف السياحية

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها والذي أعدت لجنة السياحة بمجلس النواب تقريرًا بشأنه .
وينشر "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون الذي يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وَفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور، والتي جاءت على النحو التالي:
جاء مشروع القانون بعدة مميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجودًا في القانون القائم.
يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها.
يُسهم القانون في معاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.
أكد تقرير اللجنة أن القطاع السياحي من الركائز المهمة لتحقيق مستهدفات النظام الاقتصادي للدولة؛ حيث يلعب دورًا بارزًا في التنمية المستدامة اقتصاديًّا واجتماعيًّا؛ نظرًا لما يوفره من عوائد تُسهم في رفع الناتج القومي الإجمالي، بالإضافة إلى توفيره فرص عمل واسعة تُسهم في مكافحة البطالة والحد من الفقر.
تضمن تقرير اللجنة تأكيد ما يشهده القطاع السياحي من تنامٍ وتطور كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث يولي السياحة اهتمامًا خاصًّا، وكل ما قامت به الدولة من مشروعات ضخمة للتنمية والتطوير ورفع كفاءة البنية الأساسية وشبكات الطرق والمواصلات، وإقامة المتاحف الكبرى التي تروج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وتراثها العريق وآثارها التاريخية، يحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة.
تنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.
خروج إنشاء شعب وفروع الغرف السياحية عن اختصاص وزارة السياحة والآثار، وأصبح من سلطة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
عدم حل مجلس الإدارة المنتخب إلا من خلال حكم قضائي من المحكمة المختصة وليس بقرار من الوزير المختص.