يعقد مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل ولمدة 3 أيام، يناقش خلالها مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية، واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور. ويأتي مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، وثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، ما يعد تنظيمًا جديدًا لم يكن موجود في القانون القائم. كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها، ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.