العدل الأمريكية تقرر فتح تحقيق في الوثائق السرية بمكتب بايدن.. ما القصة؟

أعلن وزير العدل والمدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، تعيين مدع خاص لإجراء تحقيق حول احتفاظ الرئيس الأميركي جو بايدن بوثائق سرية حكومية في مكتب خاص تابع له، إبان عمله نائبًا للرئيس الأسبق باراك أوباما.
وقال جارلاند، خلال مؤتمر صحفي، توصلت إلى نتيجة تفيد أنه بموجب لوائح المدعين الخاصين، سيكون في الصالح العام تعيين مدع خاص للنظر فيما إذا كانت مخالفة للقانون قد وقعت من جانب أي شخص أو مؤسسة"، فيما يتعلق بمسألة احتفاظ بايدن بوثائق سرية.
من جهته، أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فوجئ بخبر العثور على وثائق سرية بمنزله ولم يعلم بمحتواها، وقد سلمها محاموه لوزارة العدل الأمريكية.
وقال متحدثة البيت الأبيض، في إفادة صحفية، إن الوثائق السرية التي عثر عليها في منزل الرئيس بايدن وضعت في مكان غير مناسب بشكل غير مقصود.
وعثر مساعدو الرئيس الأمريكي جو بايدن على وثائق حكومية جديدة مصنفة على أنها "سرية" وتعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس، مع تصاعد الإحراج السياسي للبيت الأبيض.
وقد عثر على دفعة أولى من الوثائق في مكتبٍ كان بايدن يستخدمه، في واشنطن العاصمة، بعد انتهاء عمله في منصب نائب الرئيس.
تعمل وزارة العدل الأمريكية على التحقيق بشأن الوثائق، في وقت يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب تحقيقاً جنائيا ًلاتهامه بإساءة استخدام وثائق سرية.
لم يتضح بعد مكان العثور على الدفعة الثانية، ولكن الدفعة الأولى تشمل 10 وثائق، وقد اكتشفت قبل نحو شهرين في مركز "بين بايدن" للأبحاث قرب مقر البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، لكن لم يعلن عنها إلا قبل أيام.
وترتبط الوثائق بفترة تولي بايدن منصب نائب رئيس باراك أوباما، ولكن من غير المفهوم لماذا عثر عليها في مكتب استخدمه بعد مغادرته المنصب.
وبموجب القانون، يقتصر الوصول إلى أي وثائق سرية على أشخاص لديهم تفويض خاص بذلك، وهناك قواعد تنظم كيفية الاحتفاظ بها وتخزينها.
ويفترض أن تردّ كل وثائق البيت الأبيض، بما فيها الوثائق السرية، إلى الأرشيف الوطني في الولايات المتحدة، بعد انتهاء عهد أي إدارة رئاسية ومغادرتها منصبها.
ورفض البيت الأبيض التعليق على الأنباء التي أشارت إلى أن مجموعة جديدة من الوثائق عثر عليها في مكان آخر، ولكن وسائل إعلامية شريكة لبي بي سي في الولايات المتحدة، أكدت العثور على دفعة ثانية منها.
وكانت المتحدثة باسم الرئيس بايدن، كارين جان بيير، رفضت الرد على سؤال متعلق بالدفعة الأولى من الوثائق، خلال مؤتمرها الصحافي اليومي .
وقالت: "هذا الأمر تحت التدقيق من جانب وزارة العدل، وأنا لن أقول أكثر مما قاله الرئيس بالأمس".
وسئلت جان بيار عن سبب استغراق الأمر شهرين قبل الإعلان رسمياً عن العثور على الوثائق، ورفضت التأكيد عن موعد إطلاع بادين بشأنها.
وكان بايدن قال الثلاثاء إنه "فوجيء" باكتشاف الوثائق، وإنه "يتعاون" مع وزارة العدل.
ويأتي هذا الجدل، في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس الديمقراطي تحديات من جانب الجمهوريين، الذين انتزعوا الأغلبية في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية.
وقال جيمس كومر، رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب: "لم يعد يتمتع الديمقراطيون بحكم حزب واحد، ولذا ستأتي المحاسبة والمسؤولية".
وبدأت اللجنة تحقيقات بخصوص الرئيس وأسرته، بينها طلب للبيت الأبيض بتسليم مستندات واتصالات جرت بخصوص الوثائق.
وقال البيت الأبيض أن محامي بايدن أخطروا الأرشيف الوطني على الوثائق بمجرد اكتشاف الوثائق، وسلمها فوراً في الصباح التالي.
وفتش عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي أي" في أغسطس/ آب الماضي، منزلا خاصاً بترامب في ولاية فلوريدا، وصادروا نحو 10 آلاف ملفاً لم يسلمها الرئيس السابق للأرشيف الوطني.
وكانت وزارة العدل قد أصدرت مذكرة تطالب بإعادة الوثائق الحساسة، قبل مداهمة "إف بي أي" منزل ترامب.
وكان بين الوثائق التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي 300 وثيقة سرية، بينها 18 مصنفة على أنها "سرية للغاية".