القضاء الإيراني يطلب من الشرطة التشدد بحقّ مخالفي قانون الحجاب

طلبت السلطة القضائية الإيرانية من الشرطة التشدد في قمع المخالَفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي، وفق ما نقلت وكالة أنباء محلية الثلاثاء، في وقت تشهد الجمهورية الإسلامية احتجاجات أعقبت وفاة مهسا أميني.
تشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وقيام مشاركات بخلع الحجاب الإلزامي.
وقال مساعد المدعي العام أبو الصمد خرم آبادي "بتوجيه من المدعي العام، تلقت الشرطة مؤخرا أمرا بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة لقانون وضع الحجاب في البلاد"، وفق ما نقلت وكالة "مهر".
وشدد المسؤول على أن "كشف الحجاب هو مخالفة صريحة، وعلى قوات حفظ النظام توقيف كل من يرتكبه وتقديمه الى السلطات القضائية المختصة من أجل أن تطبّق بحقه العقوبة" المناسبة.
ويلزم القانون في الجمهورية الإسلامية النساء، أكن من الإيرانيات أو الأجانب، وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة.
وبعد اندلاع الاحتجاجات، بات يمكن في أنحاء طهران ومدن أخرى، رؤية نساء يتجوّلن بلا غطاء للرأس، من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.
وفي الأسابيع الماضية، أغلقت السلطة القضائية عددا من المقاهي والمطاعم، بعضها لفترة موقتة، على خلفية عدم التزام روادها وضع الحجاب.
ويأتي الاعلان عن الطلب القضائي من الشرطة التشدد في قمع المخالفات، بعد أيام من كشف وسائل إعلام إيرانية، أن الشرطة استأنفت تحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات على متنها قواعد اللباس الإلزامية خصوصا وضع الحجاب، بعد تعليق ذلك في خضم الاحتجاجات.
واعتبارا من عام 2020، بدأ مالكو السيارات في إيران يتلقّون رسائل نصيّة قصيرة عبر هواتفهم بحال سجّلت الشرطة على متن المركبة، مخالفة لقواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية.
وكانت هذه الرسالة تشير إلى تسجيل هذه المخالفة، وتحذّر من "إجراءات قضائية وقانونية" في حال تكرارها. إلا أن الرسائل المرسلة حديثا، لا يرد فيها التلويح بإجراءات قانونية.
وأكد خرم آبادي أنه "في سياق وضع توجيهات رئيس السلطة القضائية موضع التنفيذ، على المحاكم إدانة كل المخالفين، مع الغرامة المالية، بعقوبات إضافية مثل الأبعاد، منع مزاولة بعض الأعمال وإغلاق مكان العمل"، وفق ما نقلت "مهر" عنه.
قتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.
وأعلن القضاء إصدار أحكام بالإعدام بحق 17 شخصا على خلفية اعتداءات على عناصر أمن مرتبطة بالاحتجاجات.
وتم تنفيذ أربعة من هذه الأحكام، وصادقت المحكمة العليا على اثنين آخرَين. ويمكن لخمسة محكومين بالإعدام استئناف العقوبة، بينما أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمة ستة آخرين.