بعد حل شرطة الأخلاق.. تكتيك إيراني جديد تجاه قوانين الحجاب

بعد أشهر من الاحتجاجات غيرت السلطات الإيرانية تكتيكاتها بشأن القوانين الصارمة المفروضة على لباس النساء وتغطية رؤوسهن.
جاء ذلك في محاولة لإضعاف الدعم للتظاهرات المناهضة للحكومة، والتي اندلعت إثر وفاة مهسا أميني التي كانت في قبضة شرطة الأخلاق بتهمة مخالفة تلك القوانين، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وبعد شهر من قرار حل شرطة الأخلاق، التي كان لها باع طويل في الاعتداء على النساء "المُخالِفات" وضربهن، أصدرت إيران سياسات جديدة توجه الشرطة بالامتناع عن اعتقال النساء اللواتي يخالفن قواعد اللباس الصارمة، وفرض غرامات عليهن، وفقا لما نقلته وكالة "إيسنا" عن المدعي العام، محمد جعفر منتظري.
وتتعدى الغرامات الجديدة المُخالِفات إلى من يسمح لهن بالخروج عن القواعد الصارمة، مثل سيارات الأجرة والمطاعم والبنوك، في حال استقبال نساء من دون حجاب.
وذكرت السلطات الإيرانية، أيضا، أنها ستستعين بتكنولوجيا جديدة للرقابة لفرض قوانين اللباس.
وبالإضافة إلى الغرامات، تتراوح العقوبات الجديدة أيضا بين الخدمة المدنية وصولا إلى منع السفر خارج البلاد، وقد يطرد موظفو الدولة من مناصبهم وقد يتم سحب سيارات النساء المخالفات.
ونقلت "إيسنا" مذكرة أصدرها نائب المدعي العام الإيراني، عبدالصمد خرم آبادي، في العاشر من يناير الجاري، ذكر فيها أن "الشرطة تلقت أوامر للتعامل بصرامة مع جريمة عدم ارتداء الحجاب"، وفق شبكة "الحرة".
لكن الصحيفة الأميركية أشارت إلى أن اتخاذ طهران أسلوبا قد يتسم بحدة أقل من المواجهة الجسدية تعكس محاولتها إلى تخفيف الغضب الواسع في البلاد.
وذكرت أن وفاة أميني ضربت عصبا حساسا لدى كثير من العائلات الإيرانية، التي استهدفت شرطة الأخلاق في السابق نساءها وفتياتها.
وجاء قرار الادعاء العام متزامنا مع خطبة ألقاها المرشد الأعلى، علي خامنئي، في العاشر من يناير أيضا، استخدم فيها لهجة أقل حدة تجاه النساء الخارجات عن قواعد اللباس، قال فيها إن "الحجاب الضعيف ليس ملائما لكنه ليس سببا لاعتبار ذاك الشخص خارجا عن الدين وعن دائرة الثورة".
وخلال السنوات الماضية، دافع خامنئي عن قواعد الحجاب، ووجه اللوم لخصوم إيران على توجيه الاحتجاجات العارمة.