أقوى هجوم برلماني ضد وزير.. ماذا حدث مع "المصيلحي" في 7 ساعات؟

بعد جلسة عاصفة استمرت لنحو 7 ساعات، رفع مجلس النواب جلساته العامة، على أن يعود للانعقاد في 15 يناير الجاري.
وشهدت جلسة اليوم شهدت أعنف هجوم من جانب النواب على وزير في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث واجه وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي انتقادات حادة من جانب النواب.
وواجه وزير التموين، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نحو 160 أداة رقابية مقدمة من أعضاء مجلس النواب، توزعت بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة، عن سبل الرقابة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وخطة الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.
وتنوع هجوم أعضاء مجلس النواب على وزير التموين بين عدم القدرة على السيطرة على الأسعار واختفاء السلع من الأسواق أو الخلل في إدارة المنظومة التموينية، وصل إلى حد مطالبة الوزير بالاستقالة.
فمن جانبه، قال النائب نافع عبدالهادي، عضو مجلس النواب، إن الظروف الدولية فرضت على العالم كله موجة من الغلاء، مشيرا إلى أن كل الحكومات في دول العالم عملت جاهدة على مواجهة الغلاء بالقوانين والحزم لمواجهة جشع التجار.
وأضاف أن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التموين قامت بتسليم الشعب المصري للتجار الجشعين، وقامت بتعظيم دور المحتكرين، ولم تقم بضبط الأسعار في الأسواق مما ترتب عليه غلاء فاق الحد.
وتحدث النائب هشام حسين، عضو مجلس النواب، عما يشهده سوق الذهب في مصر من اضطرابات كبيرة، على عكس الأسعار العالمية، قائلا: "الذهب يزيد وينزل في يوم وليلة"، مشيرا إلى أن هناك تلاعب ملحوظ في أسعار العملة من جانب بعض تجار الذهب وهو ما تسبب في تأثر أسعاره بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة.
من ناحيته أكد النائب محمود الشامي، أن الفترة الحالية هي أسوأ فترة مرت على وزارة التموين، مشيرا إلى أن وزارة التموين من الوزارات التي تجدد عمل الموظفين الخارجيين عن السن القانوني وهذا فشل واضح وصريح.
وأكد أن وزارة التموين لم تقوم بدورها في التحكم في التجارة الداخلية، مشددا على أن الفساد متواجد بالإضافة إلى البضائع المهربة، كما توجد أسواق عشوائية.
من ناحيته قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن الحكومة ممثلة في وزارة التموين غائبة، وتعلق أخطاءها على شماعة الحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف سالم أن أسعار السلع ارتفعت ما بين 35 % إلى 200 %، مشيرا إلى أن دور وزارة التموين يتمثل في توفير السلع والضخ للمواطن مع تقليل الحلقات الوسيطة التي تستغل غياب الرقابة وتقوم برفع الأسعار بصورة عشوائية.
وفي مشهد مشابه لمشهد النجم الكبير عادل إمام في فيلم "مرجان أحمد مرجان"، قدم النائب عبدالمنعم إمام رغيف خبز سياحي صغير الحجم، يباع في أحد مخابز مدينة المحلة لوزير التموين خلال الجلسة العامة، مضيفا أن هذا هو الرغيف السياحي الذي يباع للمواطن بسعر 50 قرشا وغير مدعم (بحجم كف اليد)، فكيف حال الرغيف المدعم.
وتابع عبدالمنعم إمام قائلا: "الحكومة تدعي أن الأزمة الروسية الأوكرانية هي السبب في ارتفاع أسعار القمح، والحقيقة على عكس ذلك أوكرانيا وروسيا عادا إلى تصدير القمح، وسعر القمح في السوق العالمي أصبح أغلى من السعر قبل الأزمة ب15 % فقط".
من ناحيته وجه النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انتقادات حادة لوزير التموين علي المصيلحي، وقال له "ما ينفعش تتأنعر على الناس".
وأضاف بدر قائلا: "لما نحب نختصر رؤية وزارة التموين بخصوص الدعم نرجع لتصريح سيادة الوزير لما قال الناس عايزة زيت بيور أنت جاي تاخد دعم وتتأنعر"، واستطرد: تصريح الوزير الذي قاله علشان المواطن بيطلب حقه في سلعة نظيفة".
كما اصطحب النائب أحمد بلال البرلسي، صورا لتجمع المواطنين أمام المخابز من الساعة الثانية صباحا للحصول على رغيف الخبر، لافتا إلى أن تلك الطوابير جريمة في حق المواطن.
وأضاف أن مدينة مثل مدينة المحلة هي مدينة صناعية يجب أن يبحث سكناها عن التوجه إلى عملهم في مواعيدهم لتدور عجلة الإنتاج، إلا أن ذلك لم يحدث لأن المواطنين يبيتون أمام المخابز من الساعة الثانية صباحا للحصول على "العيش".
كيف رد الوزير؟
وعقب طرح النواب أدواتهم الرقابية، بدأ وزير التموين الرد على أسئلة وطلبات الإحاطة قائلا: لا يوجد معنى للتسعير الجبري ولن نعود للستينات ولن نتذكر حكومة الرئيس الراحل أنور السادات فى وقت الحرب، لأننا لسنا فى وقت حرب وحكومة الحرب لها قواعد أخرى.
وأشار المصيلحي، إلى أن القيادة السياسية كانت حريصه خلال مواجهة مصر لحربها ضد الإرهاب أن تستكمل إجراء الإصلاحات الاقتصادية.
وأضاف وزير التموين، لا يوجد مادة في الدستور أو القوانين تقر بعملية التسعير الجبري للأسعار، لافتا إلى أن هناك أدوات أخرى لمواجهة هذه الأزمات بينها قانون منع الممارسات الاحتكارية.
وأشار المصيلحي، إلى أنه وفقا للقانون فمن حق وزير التموين تسعير إحدى السلع وفقا لظروف معين، على أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة عليه.
ولفت وزير التموين، إلى أنه تم اللجوء لذلك عام 2017 وذلك لمواجهة أزمة السكر التى واجهناها خلال هذة الفترة.
من ناحية أخرى أكد وزير التموين، أن الحكومة تعمل على إعداد قانون جديد لتنظيم الأسواق العشوائية، لضبط الأسعار.
وأضاف أن هناك تغيرا جوهريا في طبيعة عمل الأجهزة الرقابية على السلع، فأصبح جهاز سلامة الغذاء وهو "جهة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء"، مسئول عن مراقبة صلاحية السلع منذ قدومها في الجمارك.
وأشار إلى أن أجهزة الحكم المحلي هي المسئولة عن المخازن غير المرخصة والأسواق العشوائية، ورغم ذلك هناك مسئولية تضامنية حيث تتضافر الجهود لتشديد الرقابة على الأسواق.
وأكد وزير التموين أن الجميع من أعلى سلطة سياسية في مصر إلى جميع أفراد الحكومة مع المواطن، والهدف الأساسي هو تحقيق مصالحهم وتوفير الخدمات لهم.