بتكلفة 1.2 مليار جنيه.. "اتصالات النواب": إنشاء 592 محطة محمول بأولى مراحل "حياة كريمة"

استعرضت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، رئيس اللجنة، دور جهاز تنظيم الاتصالات في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور هيئة مكتب وأعضاء اللجنة الاستراتيجية للجهاز القومي؛ لتنظيم الاتصالات خلال الفترة القادمة، والمهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وأكد بدوي أهمية التعاون البناء والمثمر من جانب الجهاز والنواب لخدمة أهداف الدولة وتحقيق التنمية وخدمة المواطن المصري الذي هو في قمة أولويات مؤسسات الدولة المختلفة.
وأكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أهمية الدعم من جانب المجالس النيابية ولجانها النوعية المختلفة، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة من جانب لجنتي التشريعية والاتصالات بالمجلس في مناقشة والموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات، الذي صدر مؤخرًا بعد اعتماده من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى جهود لجنتَي الخطة والاتصالات في اعتماد الموازنة الخاصة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وقام المهندس حسام الجمل بعرض استراتيجية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 2020/2025 وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والخطط خلال الفترة المقبلة في العديد من المحاور؛ بهدف تحسين وتطوير خدمات الاتصالات في السوق المصرية وحل الشكاوى الخاصة بجودة الخدمات والتي جاءت على النحو التالي:
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ساعدت في الإسراع من نشر وتطوير خدمات الاتصالات في القرى.
صندوق الخدمة الشاملة يتحمل ثلاثة مليارات جنيه لإتاحة خدمات الاتصالات في المناطق المحرومة والطرق الجديدة بتكلفة 1.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1.2 مليار لإنشاء عدد 592 محطة بالمرحلة الأولى لحياة كريمة.
32 ألف محطة محمول منها 6440 محطة جديدة خلال الفترة 2020 حتى 2022 بنسبة 25% مما تم إنشاؤه خلال ال25 عامًا الماضية.
التنسيق مستمر مع المشغلين لضخ مزيد من الاستثمارات لتحقيق خطط تغطية المساحات السكانية خلال ثلاث سنوات.
توجيه قيمة غرامات المخالفات المفروضة على الشركات (350 مليون جنيه) كمصر لتمويل تكلفة التغطية في الطرق والمناطق النائية.
مخطط 4 مليارات جنيه من صندوق الخدمة الشاملة لتمويل إنشاء محطات جديدة بالمرحلة الثانية والثالثة لمشروع حياة كريمة.
وأكد الجمل أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ساعدت في الإسراع من نشر وتطوير خدمات الاتصالات على مستوى الجمهورية؛ حيث يستهدف المشروع تغطية 4741 قرية لإتاحة المزيد من خدمات الاتصالات، حيث تم الانتهاء من تغطية 2830 قرية، و622 قرية جار الانتهاء منها ضمن المرحلة الأولى، و626 قرية بالمرحلة الثانية، و663 قرية بالمرحلة الثالثة طبقًا لخطة الدولة.
واستعرض رئيس الجهاز إحصائيات عن محطات المحمول؛ حيث وصل عدد المحطات إلى 32 ألف محطة بزيادة 6440 محطة جديدة خلال الفترة من 2020 إلى 2022، وتكلفة إنشاء المحطة (3- 5 ملايين جنيه)، وتحتاج المحطة إلى نحو 6 أشهر بعد أن كانت 12 شهرًا قبل إطلاق المنظومة الجديدة لتسريع إنشاء المحطات.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن تكلفة إنشاء عدد 592 محطة محمول في المرحلة الأولى لمشروع حياة كريمة بلغت 1.2 مليار جنيه من صندوق الخدمة الشاملة، وقامت الشركات بإنشاء 504 محطات ضمن خطط الشركات الاستثمارية.
وأوضح رئيس الجهاز، في ما يخص المناطق النائية والطرق، أنه تم الانتهاء من تغطية 54 منطقة، بالإضافة إلى 36 طريقًا، ومستهدف إسناد عدد 11 منطقة و19 طريقًا خلال العام الحالي.
وأكد الجمل أن قيمة الغرامات المالية نتيجة مخالفة الشركات الأطر التنظيمية والتي بلغت 350 مليون جنيه خلال الفترة الماضية تم توجيهها كمصدر لتمويل تكلفة تغطية المناطق النائية والمحرومة والطرق الجديدة بخدمات الاتصالات.
واستعرض رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أهم التحديات في رفع مستوى جودة الخدمات والتي تمثلت في تحقيق طفرة كبيرة في نمط استخدام خدمات الاتصالات والذي وصل إلى 140% زيادة وسلاسل الإمداد وارتفاع التكاليف التشغيلية والتداخلات غير الشرعية على الترددات من خلال أجهزة غير معتمدة وقلة الوعي بمعايير سلامة وأمان محطات المحمول في القرى.
وذكر الجمل أن خدمات الاتصالات شهدت خلال العامين الماضيين طفرة كبيرة في أعداد المستخدمين، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستخدام والتي وصلت إلى الضعف في المحتوى المرئي، و160% في التسوق الإلكتروني خلال فترة انتشار فيروس كورونا، وزيادة الاعتماد على الاتصالات في العديد من المجالات والخدمات وبصفة خاصة بعد جهود الدولة في مجال التحول الرقمي.
وأوضح الجمل أن ارتفاع التكاليف الاستثمارية خلال الفترة الماضية بعد قرارات التعويم كانت سببًا في الحد من الزيادة المستهدفة في أعداد المحطات المخطط إنشاؤها.
وطمأن الجمل المواطنين بشأن سلامة محطات المحمول، والتي يشرف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على التأكد من تحقيق المعايير والاشتراطات الخاصة بإنشاء وتشغيل محطات المحمول بعد موافقات الجهات المختصة في الدولة واعتمادها من الجهاز قبل التشغيل النهائي.
إجراءات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال تحسين جودة الخدمات:
سرد الجمل عددًا من الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مجال تحسين جودة الخدمات كما يلي:
يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراقبة معايير جودة الصوت والبيانات، وقد تم تكثيف قياسات الجودة وزيادة مناطق القياس لتشمل 121 منطقة في 2022 بدلًا من 51 منطقة في 2019.
يقوم الجهاز بقياس معايير جودة الصوت والبيانات؛ حيث تم رفع محددات الخدمة لمواكبة المعايير العالمية.
بدء تطبيق غرامات على تجاوز معايير جودة الخدمات شهريًّا لأول مرة في سوق الاتصالات المصري، وقد بلغ إجمالي الغرامات المالية مبلغ 350 مليون جنيه على الشركات التي خالفت الأطر التنظيمية خلال عامَين، وتم توجيه المبالغ لتحسين التغطية.
وفي إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في توفير خدمات بجودة مستقرة فقد تم القيام بعدد 118 ضبطية بالتعاون مع الجهات المختصة في مختلف أنحاء الجمهورية يشأن الأجهزة والشبكات غير الشرعية التي تؤثر سلبيًّا على جودة الخدمات؛ شملت 2333 جهاز تقوية وهوائي غير شرعي في عدد 520 منطقة بها تداخلات غير شرعية.
وصدر القانون رقم 172 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2003؛ بهدف ضبط وتنظيم سوق أجهزة الاتصالات لمنع استخدام الأجهزة غير المعتمدة والتي تؤثر سلبيًّا على جودة خدمات المحمول في المنطقة المحيطة بها.
وأكد الجمل أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يضع حقوق المستخدمين على قمة أولوياته وذلك عن طريق العديد من الإجراءات التي اتخذها الجهاز في سبيل حماية حقوق المستخدمين، وذكر منها عدد من النقاط.
تم إعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
إتاحة حرية التنقل بين المشغلين مجانًا: فقد أصدر الجهاز قرارات تنظيمية لإتاحة الحرية للمستخدمين للنقل بين مشغلي المحمول خلال 24 ساعة حيث تم الانتهاء من عدد 1.7 مليون عملية نقل بين مشغلي المحمول، بالإضافة إلى 1.42 مليون عملية نقل بين مشغلي خدمات الإنترنت الثابت خلال 3 أيام.
رفع الوعي لدى المستخدمين: اعتمد الجهاز على العديد من القنوات التوعوية؛ مثل التقارير والندوات التفاعلية؛ 484 ندوة، و5580 خبرًا وتقريرًا صحفيًّا، و5662 خبرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى المداخلات والتقارير التليفزيونية.
زيادة قنوات التواصل: إتاحة قنوات جديدة لتلقي الشكاوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الواتس آب، تطبيق الجهاز My NTRA، مركز تلقي الشكاوى على رقم 155، موقع الجهاز على الإنترنت، وشكاوى النواب.
تم رد مبلغ 8.2 مليون جنيه للمستخدمين بعد ثبوت أحقية شكواهم من قِبل الجهاز.
أطلق الجهاز الكود المجاني الموحد #155* للاستعلام عن أو إلغاء الخدمات الترفيهية، وقد تم استخدام الكود 35 مليون مرة حتى الآن.
الرسائل النصية: ألزم الجهاز الشركات بإرسال رسائل نصية للمستخدمين لمتابعة استهلاكهم.
الشمول الرقمي: أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من المبادرات التي تهدف إلى دعم ودمج فئات ذوي الهمم وكبار السن.
دور الجهاز في تعزيز مكانة مصر دوليًّا:
وأكد الجمل، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، حقق ما يلي:
تنفيذ عدد من الدورات التدريبية من خلال المركز المصري الإفريقي للتدريب التابع للجهاز في مجال تنظيم الاتصالات بمشاركة 22 دولة إفريقية.
اختيار التطبيق التفاعلي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات My NTRA كأحد أفضل خمسة مشروعات على مستوى العالم في مجال الحكومة الرقمية.
تقدم مصر 54 مركزاً في مؤشر الأداء التنظيمي للاتصالات لتحتل المركز 41 في عام 2020.
حصول الجهاز على شهادة الجودة المؤسسية للعام الثاني على التوالي ISO 9001.
استضافة الندوة العالمية GSR-23 التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في شهر يونيو بمشاركة 90 دولة.