التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع دانيال روبنستين، القائم بأعمال سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية بالقاهرة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لمتابعة ملفات العمل الجارية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية المستدامة وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وناقشت المشاط، مخرجات ونتائج مؤتمر الأممالمتحدة للمناخ COP27 الذي استضافته مصر بمدينة شرم الشيخ بمشاركة قادة وحكومات العالم، وتم خلاله إطلاق عدد من المبادرات الوطنية من بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي" و"دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء. وأضاف المشاط، أن الإعلان السياسي المشترك الذي تم إصداره من قبل مصر والولاياتالمتحدةالأمريكيةوألمانيا يعكس الدعم الدولي لمحور الطاقة ضمن البرنامج من أجل تحفيز جهود التحول للطاقة النظيفة في مصر. وأشارت المشاط، إلى استمرار المباحثات مع شركاء التنمية من أجل المضي قدمًا في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من تمويلات إنمائية، تعزيزًا للجهود الوطنية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وتحدثت المشاط، عن "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" الذي تم إطلاقه خلال قمة المناخ بالتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة ليس فقط الحكومات ولكن أيضًا القطاع الخاص وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والبنوك الاستثمارية والتجارية والمنظمات غير الهادفة للربح. وأوضحت أن الدليل يهدف إلى ضع مبادئ وآليات تحفيز التمويل المناخي العادل وتعزيز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على تحقيق طموحها المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأكدت المشاط حرص وزارة التعاون الدولي على تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف وزيادة تعريف القطاع الخاص بالمشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي". وأشارت إلى العلاقات القائمة مع مؤسسة تمويل التنمية الأمريكية DFC، والتي تمتلك محفظة استثمارات في قطاعات عدة في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والخدمات المالية والرعاية الصحية، وفي ظل التطورات الحالية فإن هناك فرصا واعدة للاستثمار في مصر وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية. كما أشارت المشاط، إلى زيارتها الأخيرة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، والمباحثات المستمرة مع جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، من أجل المضي قدمًا في تنفيذ نتائج مؤتمر المناخ ودعم جهود التحول الأخضر في مصر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية. واستعرضت المشاط، الخبرات المصرية المتراكمة فيما يتعلق بمبادلة الديون مع ألمانيا وإيطاليا، والمعرفة الدقيقة بقواعد الحوكمة والآليات الخاصة بالبرنامج حيث بدأ برنامج مبادلة بين مصر وألمانيا عام 2011 من خلال مبادلة ديون بقيمة 240 مليون يورو لتمويل مشروعات تنموية في العديد من المجالات. وبدأ التعاون المشترك في إطار مبادلة الديون من أجل التنمية المصري الإيطالي عام 2001 ومن خلال البرنامج تم العمل على ثلاثة مراحل بقيمة 350 مليون دولار، لتمويل مشروعات في قطاعات حيوية، بحسب المشاط. وأكدت أن الوزارة تعمل على تنسيق جهود التعاون الإنمائي لتعكس الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، من خلال توفير التمويلات الإنمائية الميسرة للقطاع الخاص وقطاعات الدولة المختلفة. يذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر والولاياتالمتحدةالأمريكية تسجل نحو مليار دولار فقط منذ عام 2014، حيث يتم من خلالها تنفيذ مشروعات تنموية وتمويل برامج في قطاعات عدة من بينها السياحة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم. وخلال عام 2022 وقعت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اتفاقيات 7 منح تنموية بقيمة 160 مليون دولار في عدد من القطاعات من بينها الاستثمار وتعزيز العمل المناخي، وفقا للبيان.
