رئيس الجمارك: أفريقيا على أعتاب مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن القارة الأفريقية تقف على أعتاب مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي الإقليمي بإطلاق اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية ودخولها حيز التنفيذ، حيث تسهم في ربط القارة بأكملها في سوق حرة واحدة، وتيسير حركة التجارة البينية الأفريقية.
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال ورشة عمل لتنفيذ قواعد المنشأ لاتفاقية منظمة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بحضور ممثل من منظمة الجمارك العالمية، لتعظيم استفادة العاملين المختصين سواءً بمصلحة الجمارك أو الشركات الوطنية المعنية.
وأشار غتوري إلى ضرورة إطلاق منصة إلكترونية للصادرات الأفريقية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بحيث تضم جميع الشركات ومزودي الخدمات التصديرية بالدول أعضاء الاتفاقية، وللتأكد من جاهزية المصدرين والمنتجين للتصدير، وملاءمة منتجاتهم لدخول الأسواق العالمية.
وأوضح أن ذلك يأتي على نحو يسهم في دعم الصفقات بين الشركات وبعضها البعض وبينها وبين المستهلكين، بما يساعد على تنمية الصادرات الأفريقية من خلال توفير معلومات حول التجار، واستكشاف أسواق التصدير للشركات الناشئة والصغيرة والمشروعات متناهية الصغر التي تصدر، لأول مرة.
كما يسهم ذلك في تيسير عقد الصفقات التجارية والترويج لصادرات الدول الأعضاء من خلال توفير المعلومات عن الأسواق الأفريقية، بحسب غتوري.
وفي اجتماعه مع ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا"، أكد الشحات غتوري أنه يجري بحث سبل تعزيز التعاون مع منظمة الجمارك العالمية وتقديم المساعدة الفنية في إطار برنامج المدرب المحترف الذي ترعاه الوكالة بالتعاون مع المنظمة، بما يسهم في تعظيم القدرات البشرية وتحديث العمل بالإدارات الجمركية وفقًا لأحدث النظم العالمية.
وأوضح أن البرنامج يتبنى نهجًا كليًا لتحقيق الأهداف المنشودة من خلال دمج الأنشطة والمواد العلمية مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات البيئية بالمصالح الجمركية.
وقال "إننا اقترحنا أن تشمل مجالات التنسيق أو المساعدة الفنية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) إدارة المخاطر، والمراجعة اللاحقة والمشغل الاقتصادي المعتمد، خاصة بعد نجاحها في تطبيق هذا البرنامج التدريبي بأفريقيا بتلك المجالات، في إطار الشراكة بين مصلحة الجمارك، و(جايكا)".
وأكد غتوري حرص مصلحة الجمارك على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، على نحو يسهم في تطوير منظومة العمل الجمركية، وفقًا لأحدث النظم والمعايير العالمية التي تعزز الحوكمة، بما يتسق مع الإجراءات المقررة بمنظمة الجمارك العالمية، خاصة فيما يتعلق بقواعد المنشأ، باعتبارها الدليل العملي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في هذا الشأن.