تخصيص كوتة.. ما مطالب شركات السياحة بشأن "عمرة رجب ورمضان"؟

طالبت شركات السياحة العاملة في موسم العمرة، بعقد اجتماع طارئ لأعضاء الغرفة مع المسئولين بوزارة السياحة، لبحث التطورات التي طرأت على منظومة العمرة.
ودعت الشركات السياحية، إلى ضرورة دراسة وتحديد الأعداد طبقا للطاقة الاستيعابية للطيران.
من جانبه، وجه علي المناسترلي، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، خطابا رسميا إلى وزارة السياحة والآثار، واللجنة العليا للحج والعمرة، ولجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، بتدبير العملة لموسم العمرة الحالي.
ودعا المانسترلي، في تصريح لمصراوي، وزارة السياحة والآثار، بضرورة التنسيق مع وزارة المالية لتدبير العملة الصعبة اللازمة لتنفيذ الرحلات عن طريق البنوك.
وأوضح أن ارتفاع سعر صرف العملة بالقنوات غير الشرعية وصل إلى 30% من السعر الرسمي -وهي القنوات الوحيدة أمام شركات السياحة- وهذا أدى إلى مشكلات كبيرة للشركات التي تعاقدت مع هيئات وأفراد ولن تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء المتعاقدين، وخاصة أن الأعداد المتوقعة للمعتمرين الفترة القادمة وهي فترة الذروة بالنسبة للعمرة (رجب - شعبان - رمضان) ستكون أضعاف الفترة السابقة، فضلاً عن المشكلات التي ستواجهها الشركات في مواجهة مصلحة الضرائب والتي لا يمكن أن تعتمد إلا السعر الرسمي للعملة مما يتسبب في حساب أرباح وهمية على الورق وسيتم حساب الضرائب على أساسها.
وتابع المانسترلي: ملاذنا الوحيد هو تدبير العملة للشركات أسوة بالموسم الماضي الذي تم فيه تدبير العملة للشركات لعدد 45 معتمرا لكل شركة سياحة مسجلة على البوابة المصرية للعمرة.
من جهته، طالب أيمن كامل، عضو غرفة شركات السياحة، وصاحب شركة سياحة تعمل في العمرة، بتطبيق نظام الحصة أو الكوتة لضبط السوق والأعداد، وحفاظا على العملة الصعبة من الخروج والعمل على توفيرها داخل البلاد.
وأوضح كامل لمصراوي، أن سعر التأشيرة إذا ارتفع سينخفض قلة الطلب على العمرة، متوقعا أن يكون موسم عمرة رمضان منخفض الأعداد تلقائيا حتى مع فتح الأعداد، نظرا لارتفاع سعر الريال والذي تراوح بين 8 و 10 جنيهات في السوق السوداء، والدولار بين 30 و35 جنيها، علما بأنه ليس متوافرا أو موجود.
وأضاف أن الطلب الشديد على عمرة رمضان "وهمي" كون المواطنين الراغبين في عمرة رمضان لم يعرفوا الأسعار بشكل واضح حتى الآن، حيث ستبدأ الأسعار ب 55000 جنيه على الأقل للمستوى الاقتصادي.
وأشار كامل، إلى وجود ما يسمى التأشيرة الشخصية وحامل هذه التأشيرة سيذهب للعمرة بمعرفته، موضحا أنه قد حصل عليها آلاف من المواطنين للذهاب لأداء العمرة، بجانب التأشيرة التجارية.
وتابع: في شركات سياحة مصرية اتفقت مع شركات تركية، للحصول على أفضل أسعار في الفنادق خلال شهر رمضان المقبل، مع إفطار وسحور والفرد 45 ريال، كما تم الاتفاق على مناصفة الغرف بكل فندق مع شركات السياحة المصرية وضمان تنفيذ من رباح للسياحة.
وأكد أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، ضرورة أن يكون هناك طاقة تشغيلية لمنع التكدس بالمطارات، قائلا: هذه الطاقة لا هي حصص ولا هي مفتوحة، عشان الشركة تكفي نفسها ومتفتحهاش على البحري".
وأوضح البكري لمصراوي، أن هناك أكثر من استفادة من ذلك أولها: عدم خروج العملة الصعبة "الريال" والذي أصبح الحصول عليه الآن صعب جدا، وثانيا: منع التكدسات والافتراش في المطارات، وثالثا: لعدم خلق سماسرة تأشيرات وتذاكر الطيران، رابعا: القضاء على تأشيرات الزيارة الشخصية التي تضرب الموسم في مقتل.
وتابع: زمان كان الحصول على التأشيرة الشخصية بسعر 35 ألف جنيه، ودلوقتي وصل سعرها ل 10 آلاف جنيه، وبقت منفذ لكثير من الناس يذهبون بها عمرة رجب وشعبان ورمضان، وفي حال عدم الوقوف بشكل جاد سيصبح الموسم صعب للغاية.