شركات السياحة تطالب بتدبير العملة الصعبة حفاظًا على موسم العمرة

وجهت شركات السياحة، خطابا إلى وزارة السياحة والآثار، واللجنة العليا للحج والعمرة، ولجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة، بشأن تدبير العملة لموسم العمرة الحالي.
وطالب علي المناسترلي، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية والبحيرة ومطروح، الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتدبير العملة الصعبة اللازمة لتنفيذ الرحلات عن طريق البنوك، حفاظا على الشركات وموسم العمرة.
وأوضح المناسترلي لمصراوي، أن ارتفاع سعر صرف العملة بالقنوات غير الشرعية وصل إلى 30% من السعر الرسمي - وهي القنوات الوحيدة أمام شركات السياحة- وهذا أدى إلى مشكلات كبيرة للشركات التي تعاقدت مع هيئات وأفراد ولن تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء المتعاقدين في ظل هذا الإرتفاع الجنوني للعملة، وخاصة أن الأعداد المتوقعة للمعتمرين الفترة القادمة وهي فترة الذروة بالنسبة للعمرة (رجب - شعبان - رمضان) ستكون أضعاف الفترة السابقة، فضلاً عن المشكلات التي ستواجهها الشركات في مواجهة مصلحة الضرائب والتي لا يمكن أن تعتمد إلا السعر الرسمي للعملة مما يتسبب في حساب أرباح وهمية على الورق وسيتم حساب الضرائب على أساسها.
وتابع المناسترلي: ملاذنا الوحيد هو تدبير العملة للشركات أسوة بالموسم الماضي الذي تم فيه تدبير العملة للشركات لعدد 45 معتمرا لكل شركة سياحة مسجلة على البوابة المصرية للعمرة.
وأضاف:"رجاء النظر بعين العناية لهذا الطلب المشروع بغرض إنقاذ شركات السياحة من الأخطار التي تحدق بها من كل جانب".
ويشهد الوسط السياحي، بين شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، جدلا شديدا حول الخطة التشغيلية المقررة لموسم ذروة العمرة الحالي خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان.
وتباينت الآراء بين أصحاب شركات السياحة ما بين مؤيد للنظام المفتوح المطبق حاليا والذي يرى البعض أنه ساهم في عدم ارتفاع أسعار التأشيرات بصورة كبيرة، بينما يرى الجانب الآخر أن فتح الإعداد أضر بقطاع شركات السياحة في مصر وساهم في خلق سوق موازية للسماسرة وكذلك الريال السعودي.