لجنة التحقيق البرلمانية في هجوم الكابيتول توصي بملاحقة ترامب جنائيا

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021 الإثنين، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية في حقّ الرئيس السابق دونالد ترامب، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان.
هذه التوصيات غيرة الملزمة، تاريخية رغم ذلك لأنها تستهدف رئيسا سابقا للبلاد الذي ندد فورا بها معتبرا أنها مناورة تهدف إلى عرقلة ترشحه إلى الرئاسة.
وأقر أعضاء اللجنة التسعة وهم سبعة ديمقراطيين وجمهوريان، بالإجماع على هذه التوصيات خلال اجتماع علني أخير بث مباشرة وقد انتهى على تصفيق حار في القاعة.
وأتى ذلك نتيجة تحقيقات استمرت 18 شهرا أجرى خلالها أعضاء اللجنة مقابلات مع نحو ألف شخص ودرسوا كمية هائلة من الوثائق وأجروا جلسات عامة حظيت بتغطية إعلامية واسعة سعيا إلى اثبات أن دونالد ترامب كان "في قلب" ما حصل.
ففي السادس من يناير 2021، هاجم أنصار ترامب كانوا يؤكدون مثله أن الانتخابات الرئاسية في 2020 "سُرقت" منهم" ، بعنف مقر الكونجرس في واشنطن لوقف المصادقة على فوز جو بايدن بالاقتراع الرئاسي ما أدى إلى اهتزاز أركان الديمقراطية الأميركية.
وقال رئيس اللجنة بيني تومسون إن ترامب بإنكاره الواقع "كسر" الثقة بالنظام الديمقراطي.
وقالت الديمقراطية لوريا لقد "أشعل الفتيل ورش الوقود وجلس في قاعة الطعام في البيت الأبيض مدى ساعات يشاهد الحريق يستعر ولا يزال إلى اليوم يؤجج هذه النيران".
ورأت المسؤولة الثانية في اللجنة الجمهورية ليز تشيني وهي على خصومة شديدة بترامبة، أن أفعال هذا الأخير أظهرت أنه "غير أهل" لتولي مناصب عامة جديدة.
وبعد ساعات على صدور التوصيات، دان ترامب "هذه الملاحقات الزائفة".
وقال ترامب في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشل" إنّ "كلّ هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي -- محاولة فئوية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري" من الانتخابات الرئاسية المقبلة.
في السادس من يناير 2021 دعا ترامب أنصاره إلى "خوض معركة شرسة" لكنه لم يطلب منهم صراحة اقتحام مبنى الكابيتول.
والملاحقات الأربع التي أوصت أعضاء البرلمان في اللجنة هي التالية: دعوة إلى العصيان ومؤامرة ضد الدولة الأميركية وعرقلة آلية رسمية (المصادقة على نتائج انتخابات رئاسية) وتصريحات كاذبة.
وقد تؤدي ملاحقات كهذه إلى عقوبات سجن ومنع من تولي أي منصب عام في حين أعلن الرئيس السابق أنه مرشح للانتخابات الرئاسية في 2024.
ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل المخولة وحدها توجيه اتهامات إلى الرئيس الأميركي السابق.
وقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص في الهجوم ووجه الاتهام إلى المئات في إطار أعمال العنف التي جرت.
ويتهم ترامب أيضا بأنه ضغط على نائبه مايك بنس وعلى مسؤولين انتخابيين ولا سيما في جورجيا وأريزونا في محاولة لإبطال نتائج الانتخابات.