غير مقبول.. طلب إحاطة: كيف نستضيف قمة المناخ ويتم التعدي على البيئة بالساحل الشمالي؟

ردت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن تزايد عمليات تآكل الشاطئ بالساحل الشمالي، والإجراءات التي تم اتخاذها لوقف عمليات النحر، والتصدي للمخالفات البيئية التي ترتكبها بعض الشركات العقارية، وإلزام تلك الشركات بوقف جميع الأنشطة المخالفة، وإزالة التعديات على الموارد الطبيعية.
وقالت فؤاد ردًّا على طلب الإحاطة، إن الدولة تكثف من جهودها لحماية الشواطئ من التآكل، ومنع المخالفات البيئية التي ترتكبها بعض الشركات العقارية بالساحل الشمالي.
وأضافت وزيرة البيئة أن هناك تكليفًا للهيئة العامة لحماية الشواطئ بالدراسة الشاملة لمنع حدوث تآكل أو نحر الشواطئ، مؤكدة أن هناك لجنة عليا مسؤولة عن منح التراخيص للشركات الاستثمارية على شواطئ الساحل الشمالي؛ ومن مهامها التصدي للمخالفات البيئية على الشواطئ، ومنع التلوث، كما أن وزارة الري والموارد المائية تراجع جميع التراخيص وتتابع مدى التزامات الشركات الاستثمارية ببنود التراخيص للمحافظة على الشواطئ من النحر، ومنع أعمال الحفر أو إقامة المنشآت داخل الشواطئ.
وطالبت النائبة أمل سلامة، في طلب الإحاطة، بالتصدي للمخالفات البيئية وإلزام الشركات بوقف جميع الأنشطة المخالفة، وإزالة التعديات على الموارد الطبيعية.
وقالت سلامة إنه على مدار 35 عامًا، شهدت عمليات التنمية بالساحل الشمالي تطورًا كبيرًا، وأُنشئت المئات من القرى والمنتجعات السياحية، التي تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين خلال فصل الصيف، ومنذ نشأة الحياة على كوكب الأرض لم تتوقف حركة التيارات المائية التي تغذي الشواطئ بالرمال الناعمة.
وأضافت النائبة أن نهاية عام 2020، كان بداية الكارثة والخلل في التوازن البيئي ببعض مناطق الساحل الشمالي؛ خصوصًا منطقة سيدي عبد الرحمن، حيث قامت إحدى الشركات العقارية ببدء العمل بقرية مراسي السياحية، والحفر باتجاه الشاطئ، وإقامة منشآت وبناء أرصفة وميناء لليخوت بالمخالفة لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 وقانون البيئة لعام 1994. عمليات الحفر أدت إلى تراكم الأحجار الجيرية واختفاء الرمال، وتزايد عمليات تآكل الشاطئ، نتيجة اختفاء الرمال بسبب توقف حركة التيارات المائية القادمة من الغرب إلى الشرق والتي تغذي الشواطئ بالرمال الناعمة.
وأكدت سلامة في طلب الإحاطة أننا لسنا ضد الاستثمار؛ ولكن ضد التعدي على الموارد الطبيعية، وإحداث خلل في التوازن البيئي بالساحل الشمالي الذي يعد أجمل شواطئ العالم، ولذلك أطالب الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف جميع الأعمال المخالفة، خصوصًا أنه سبق صدور عدة قرارات من وزارتَي البيئة والموارد المائية، ولكنها للأسف الشديد لم تنفذ، وكأن تلك الشركات فوق القانون، ولذلك فقد آن الأوان لإزالة جميع المنشآت المخالفة للمواصفات البيئية، وإعادة الشواطئ الرملية مرة أخرى، وتنفيذ حلول عاجلة لوقف عمليات نحر الشاطئ، فمن غير المقبول أننا نستضيف قمة المناخ، ويتم التعدي على البيئة في الساحل الشمالي.