وزيرة البيئة ترد على طلب إحاطة حول تآكل شواطئ الساحل الشمالي

ردت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على طلب الإحاطة الذي تقدمت به النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشأن تآكل الشاطئ بالساحل الشمالي، والإجراءات التي تم اتخاذها لوقف عمليات النحر، والتصدي للمخالفات البيئية التي ترتكبها بعض الشركات العقارية، وإلزام تلك الشركات بوقف جميع الأنشطة المخالفة، وإزالة التعديات على الموارد الطبيعية.
وقالت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ردا على طلب الإحاطة، إن الدولة تكثف جهودها لحماية الشواطئ من التآكل، ومنع المخالفات البيئية التي ترتكبها بعض الشركات العقارية بالساحل الشمالي.
وأضافت وزيرة البيئة أن هناك تكليف للهيئة العامة لحماية الشواطئ بالدراسة الشاملة لمنع حدوث تآكل أو نحر الشواطئ، مؤكدة أن هناك لجنة عليا مسئولة عن منح التراخيص للشركات الاستثمارية على شواطئ الساحل الشمالي، ومن مهامها التصدي للمخالفات البيئية على الشواطئ، ومنع التلوث، كما أن وزارة الري والموارد المائية تراجع جميع التراخيص وتتابع مدى التزامات الشركات الاستثمارية ببنود التراخيص للمحافظة على الشواطئ من النحر، ومنع أعمال الحفر أو إقامة المنشآت داخل الشواطئ.
طلب إحاطة بالتصدي للمخالفات البيئية
وطالبت النائبة أمل سلامة في طلب الإحاطة بالتصدي للمخالفات البيئية وإلزام الشركات بوقف جميع الأنشطة المخالفة، وإزالة التعديات على الموارد الطبيعية.
وقالت إنه على مدار 35 عاما، شهدت عمليات التنمية بالساحل الشمالي تطورا كبيرا، وأنشأت المئات من القرى والمنتجات السياحية، التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين خلال فصل الصيف، ومنذ نشأة الحياة على كوكب الأرض، لم تتوقف حركة التيارات المائية التي تغذى الشواطئ بالرمال الناعمة.
تفاصيل طلب الإحاطة
وأضافت أن نهاية عام 2020، كان بداية الكارثة والخلل في التوازن البيئى ببعض مناطق الساحل الشمالي وخصوصا منطقة سيدى عبد الرحمن، حيث قامت إحدى الشركات العقارية ببدء العمل بقرية مراسي السياحية، والحفر باتجاه الشاطئ، وإقامة منشآت وبناء أرصفة وميناء لليخوت بالمخالفة لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984و قانون البيئة لعام 1994، عمليات الحفر أدت إلى تراكم الأحجار الجيرية واختفاء الرمال، وتزايد عمليات تآكل الشاطئ، نتيجة اختفاء الرمال بسبب توقف حركة التيارات المائية الآتية من الغرب إلى الشرق والتي تغذي الشواطئ بالرمال الناعمة.
وأكدت في طلب الإحاطة أننا لسنا ضد الاستثمار، ولكن ضد التعدي على الموارد الطبيعية، وإحداث خلل في التوازن البيئي، بالساحل الشمالي الذي يعد أجمل شواطئ العالم، وطالبت الجهات المسئولة باتخاذ الاجراءات اللازمة لوقف جميع الأعمال المخالفة، وخصوصا أنه سبق صدور عدة قرارات من وزارتي البيئة والموارد المائية، ولم تنفذ: «آن الأوان لإزالة جميع المنشآت المخالفة للمواصفات البيئية، وإعادة الشواطئ الرملية مرة أخرى، وتنفيذ حلول عاجلة لوقف عمليات نحر الشاطئ، فمن غير المقبول أننا نستضيف قمة المناخ، ويتم التعدي على البيئة في الساحل الشمالي».