خبراء يوضحون أبرز إيجابيات تجديد ودائع سعودية وخليجية بالمركزي المصري

قال مصرفيون واقتصاديون، تحدثوا مع مصراوي، إن تجديد السعودية وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في البنك المركزي، وقبلها تمديد دولتي الكويت والإمارات ودائع لهما، له عدد من الإيجابيات على الاقتصاد المصري.
وأضافوا أن من بين هذه الإيجابيات تخفيف الضغط على الدولار، والحفاظ على تصنيف مصر الائتماني، واستقرار احتياطي النقد الأجنبي، والثقة في قدرة مصر على الوفاء بالالتزامات.
وكانت السعودية أعلنت أمس تمديد أجل وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار، "بهدف تقديم الدعم السخي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لمصر"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأرجعت السعودية تجديد الوديعة، طبقا ما أوردته الوكالة،- والتي لم تحدد آجال انتهائها- إلى ما تتمتع به مصر من إمكانات نمو هائلة في ظل تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر.
وأودعت السعودية وديعتين في البنك المركزي المصري بقيمة 10 مليارات دولار إحداهما 5 مليارات دولار تم تحويلها إلى مصر في مارس الماضي وهي التي تم تجديدها أمس، بالإضافة إلى وديعة أخرى بنفس القيمة قائمة في الاحتياطي النقدي من منذ 7 سنوات وستنتهي آجالها في 2026.
وجاء إعلان السعودية عن تمديد وديعتها بعد ما أفصح تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري للعام المالي الماضي (يوليو 2021: يونيو 2022)، عن تجديد دولة الكويت شريحة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام تنتهي في أبريل 2023 من إجمالي وديعة بقيمة 4 مليارات دولار في البنك المركزي المصري.
كما أظهر نفس التقرير، إن دولة الإمارات العربية المتحدة مدت آجال شريحتين من وديعة بقيمة 2 مليار دولار في البنك المركزي المصري مستحق سدادها على مصر على 3 شرائح (بقيمة 666.6 مليون دولار لكل شريحة) من إجمالي ودائع لها بقيمة 5.661 مليار دولار.
وبحسب تقرير البنك المركزي بشأن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، تتوزع قيمة الودائع الخليجية متوسطة وطويلة الأجل في البنك المركزي على نحو 5.661 مليار دولار من دولة الإمارات، و4 مليارات دولار من الكويت، و5.3 مليار دولار من السعودية، فيما لم يدرج التقرير 5 مليارات دولار التي أعلنت عنها السعودية عن تجديدها.
بينما تصل قيمة الودائع الخليجية قصيرة الأجل في البنك المركزي إلى نحو 15 مليار دولار.
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمصراوي، إن تجديد عدد من ودائع الدول الخليجية لمصر يعكس ثقة هذه الدول بالتزام مصر وقدرتها على سداد المستحقات الخارجية، وعدم تخلفها عن السداد.
وأضاف أن تجديد الودائع الخليجية يعزز من درجة التصنيف الائتماني لمصر، الذي يصدر من المؤسسات الدولية للتصنيف الائتماني، وذلك نظرا لعدم تأثر احتياطي النقد الأجنبي بعد تأجيل سداد هذه الودائع.
وذكر الفقي أن الودائع الخليجية في البنك المركزي المصري ارتفعت أيضا بعد تحويل دولة قطر مليار لمصر بداية الشهر الجاري وهو ما يعزز من موارد النقد الأجنبي.
وأودع جهاز قطر للاستثمار مليار دولار، لدى البنك المركزي المصري، بداية شهر نوفمبر الجاري مع اقتراب تنفيذ صفقة للاستحواذ على حصص حكومية في بعض الشركات الكبرى في مصر، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج.
وأكد الفقي أن تجديد السعودية لوديعتها لمصر لا يدخل ضمن ما تم إعلانه أواخر أكتوبر في إطار الاتفاق المبدئي لمصر مع صندوق النقد على برنامج إصلاح اقتصادي، والذي تضمن بالإضافة إلى تمويل الصندوق، توفير 5 مليارات دولار من شركاء دوليين.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن موافقة مبدئية يوم 27 أكتوبر الماضي على تقديم قرض لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى 6 مليارات دولار منها مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع للصندوق، و5 مليارات دولار من مؤسسات تمويل دولية في برنامج مدته 46 شهرًا.
وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، فضل عدم نشر اسمه، "إذا كان تجديد الودائع الخليجية يساهم في تعضيد الملاءة المالية لمصر في الأوقات العادية فما بالك بما تحدثه في الأوقات الاستثنائية الصعبة بما يبرهن الثقة الكبيرة من هذه الدول في قوة الاقتصاد المصري ويوحي برسالة طمأنة بوقوف هذه الدول بجانب مصر".
وأضاف، لمصراوي، أن هناك سلسلة من إيجابيات تجديد الودائع الخليجية، فاحتياطي النقد الأجنبي سيكون أول المستفيدين حيث سيحافظ على قوته، وذلك على عكس ما قد كان سيحدث في حال خروجها في هذه الأوقات الاستثنائية من خلق ضغط على قوة الجنيه والبنوك مما قد يؤثر على التصنيف الائتماني لمصر.
وأوضح عضو مجلس الإدارة، أن المستثمرين العرب والأجانب سيتلقون رسالة طمأنة بعد تجديد دول الخليج لودائعها في البنك المركزي بأن مصر جاذبة للاستثمار وسيهدئ ذلك من قلقهم بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم حاليا.
وأدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى وجود موجة خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في أدوات الدين الحكومية من مصر تحوطا لمخاطر استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وخاصة بعد ما اتجه الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع الفائدة بداية من مارس الماضي وهو ما وضع ضغوطا أكبر تدفقات موارد النقد الأجنبي.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قال في بيان له في يونيو الماضي، إن هناك ما يقرب من 20 مليار دولار خرجت من مصر منذ بداية العام وما قبل الأزمة الاقتصادية.
وقال الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، لمصراوي، إن تجديد الوديعة السعودية ومن قبلها مد آجال الوديعتين السعودية والكويتية سيساهم في تقليل متطلبات سداد الديون على مصر خاصة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وكانت الوديعة الكويتية 2 مليار دولار سيحين سداد آجال سدادها وفقا لتقرير البنك المركزي في أبريل الماضي قبل موافقة الكويت بمدها عام آخر، ولكن توجد شريحة أخرى بقيمة 2 مليار دولار للكويت من المفترض أنه قد حان أجل سدادها في سبتمبر الماضي، ولم يتضح موقف تجديدها ولم يتم الإعلان عن هذا الأمر.
ويرى هاني جنينة أن تجديد الودائع الخليجية لن يكون له دور مؤثر في تحسن التصنيف الائتماني لمصر بسبب إرجاء سداد المستحقات لسنة أخرى، وإن كان ذلك سيساعد في الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر "ولكن هناك حاجة لبحث عن حلول جديدة لزيادة التدفقات النقدية الأجنبية".
كانت مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني أعلنت مؤخرا تعديل نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني من مستقرة إلى سلبية، مع الإبقاء عليه عند "+B".
وأرجعت ذلك إلى ما وصفته بتدهور وضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع احتمالات الوصول إلى أسواق السندات الدولية مما يجعل البلاد عرضة لظروف عالمية معاكسة في وقت ارتفاع عجز الحساب الجاري (CADs) وآجال استحقاق الديون الخارجية وفق ما ذكرته في آخر تقرير لها الشهر الجاري.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أعلنت في مايو الماضي تعديل نظرتها المستقبلية لمصر إلى سلبية من مستقرة، مع التأكيد على التصنيف الائتماني لمصر عند B2.