دورة توعوية في اتحاد بنوك مصر لسد الطريق أمام العملات المشفرة

قالت مصادر في إدارات الالتزام في بعض البنوك، لمصراوي، إنه سيتم عقد دورة توعوية غدا الثلاثاء في اتحاد البنوك لعدد من مديري الالتزام بالبنوك العاملة في مصر لمناقشة إحكام إغلاق كافة الطرق للتعامل في العملات المشفرة أو الافتراضية مثل بيتكوين.
وأضافت المصادر أن هذه الدورة الأشبه بالاجتماع الودي الذي سيعقد غدا يأتي استكمالا للدورة التي عقدت أمس الأحد في هذا الإطار، والتي شهدت تبادل المناقشات لسد كافة الطرق أمام المعاملات على العملات الافتراضية بعد انهيار إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة FTX في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعلنت منصة FTX لتداول العملات الرقمية إفلاسها يوم الجمعة الماضية، والتي أسسها سام بانكمان فرايد، وكانت تعتبر واحدة من أكبر بورصات العملات الرقمية المشفرة، وهو ما أدى إلى انهيار ثروة ملياردير العملات المشفرة بانكمان فرايد من نحو 16 مليار دولار إلى أقل من مليار دولار خلال يومين فقط.
ومثلت الأحداث الأخيرة انهيارًا دراماتيكيًا لشركة قالت العام الماضي إن لديها أكثر من 5 ملايين مستخدم حول العالم، وتداولت أكثر من 700 مليار دولار من العملات المشفرة في ذلك العام وحده، وفقا لبلومبرج.
وأكد المصادر بإدارات الالتزام بالبنوك، لمصراوي، أن التعامل في العملات الافتراضية مجرم تماما وفقا لقانون البنك المركزي ولا يتم قبول أي عمليات دفع على المواقع التي تتعامل في هذه العملات باستخدام البطاقات المصرفية، وفي حال اكتشاف أي حالات تعمل على شراء العملات المشفرة يتم إبلاغ وحدة مكافحة غسل الاموال عنه فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وحظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي- الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020- إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، وفقا للبنك.
وأوضح البنك المركزي أنه يعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضافت المصادر أن البنك المركزي المصري كرر، عقب تولي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي الجديد مهام منصبه، تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تحتويه من مخاطر عالية.
وكان البنك المركزي، قال في بيان سابق، إن تحذيره من التعامل في هذه العملات يأتي في ضوء متابعته لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
وعدّد البنك مخاطر التعامل بكافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير، واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وفقا للبيان.
وذكر البنك المركزي أن من ضمن مخاطر هذه العملات أنها لا تصدر منه أو من أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.