تطبيق قانون المحال العامة خلال أيام.. إجراء حكومي جديد بشأن التنفيذ

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تنفذ الأسبوع القادم دورة تدريبية يستفيد منها 30 من مديري إدارات التراخيص بالمحافظات على تنفيذ قانون المحال العامة، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع التدريبي القادم، وهو الأسبوع التدريبي رقم 13 من الخطة التدريبية للمحليات.
ويتضمن هذا الأسبوع التدريبي 3 دورات أخرى، هي: دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم لمشروع السياسات السكانية باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، ودورة أساسيات استخدام الحاسب والأوفيس، وتستمر دورة إعداد المدربين TOT الأساسية للأسبوع الثاني على التوالي، ويستفيد من هذه الدورات 115 متدربا من جميع المحافظات.
وأوضح اللواء هشام آمنة أن التنفيذ الفعلي لقانون المحال العامة سيحدث نقلة نوعية كبيرة في تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، مؤكدا أهمية تشجيع أصحاب المحال العامة غير المرخصة على تقنين أوضاعهم، ودمجها في الاقتصاد الرسمي للدولة، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وتوفير بيانات كاملة حول المحلات العامة.
وأشار اللواء آمنة إلى أن البرنامج التدريبى يتناول عدة موضوعات محورية أهمها فلسفة ونطاق تطبيق القانون، والتيسيرات التي يقدمها القانون، والقرارات المنفذة للقانون والتي تتناول تصنيفات الأنشطة والمستندات المطلوبة وغيرها من القرارات، واختصاصات اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة واستراتيجية الأمانة الفنية للجنة واختصاصاتها، ودورة عمل المنظومة الإلكترونية لإصدار التراخيص.
كما تشمل تشكيل المركز المختص بالتراخيص، والاشتراطات العامة والخاصة للهيئة العامة لسلامة الغذاء، والاشتراطات العامة والخاصة لوزارتي البيئة والقوى العاملة، ورؤية الدولة بالاستعانة بالقطاع الخاص في منظومة إصدار التراخيص، ونظام الترخيص بالإخطار وإجراءات الترخيص، والأحكام القضائية والعقوبات والضبطية القضائية، لافتا إلى تنظيم ورش عمل على جميع موضوعات الدورة التدريبية للتدريب العملي عليها.
ولفت اللواء هشام آمنة إلى أن الدورة التدريبية لإعداد تقارير المتابعة والتقييم لمشروعات السياسات السكانية باستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، تستهدف رفع مستوى كوادر العاملين بوحدات مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية التي تعمل بالمحافظات في إعداد التقارير الخاصة بملفات متابعة مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذي تنفذه وحدات السكان بالمحافظات للإسراع في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وتحسين خصائص السكان، والوقوف على أهم المشكلات التي تعترض قضية النمو السكاني المتزايد والذي يلتهم جهود التنمية.
وأكد وزير التنمية المحلية حرص الوزارة على تحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية، وتكثيف التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وقال إن الدورة تتناول إنشاء العروض التقديمية في مجال السكان وصقل مهارات العرض والتطبيق العملي لذلك.
وأشار إلى دعمه الكامل لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية الذي تشرف عليه وحدة السكان المركزية بالوزارة، وقال إن الوزارة تنفذ خلال الخطة التدريبية الحالية عدة دورات لبناء ورفع مهارات منسقي السكان بالمحافظات بمركز سقارة، لبناء كوادر سكانية قوية وفعالة تستطيع الوصول حتى مستوى القرية، وتكون قادرة على تحديد الاحتياجات السكانية، ورفع تقارير للمحافظين لمتابعة الموقف السكاني بطريقة واضحة وعلمية.
وفي نفس السياق، احتفل مركز سقارة بختام فعاليات 3 دورات تدريبية في إطار الأسبوع ال 12 هي: دورة خطط بناء القدرات التفاعلية وآليات متابعة التدريبات، وهى إحدى الدورات التدريبية الجديدة التي يتم تنفيذها بتكليف رئاسي لتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورتي أساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية، ودورة اللغة الإنجليزية، واستفاد من هذه الدورات 96 متدربا من جميع المحافظات.