ممتاز: 3 آليات رئيسية لتنفيذ الحياد التنافسي بين الشركات العاملة في مصر

قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن فلسفة الحياد التنافسي في الجهاز تقوم على أن تتنافس كل الشركات العاملة في السوق على نفس الأسس بشكل متكافئ سواء كانت شركات حكومية أو شركات قطاع خاص، سواء كانت محلية أو أجنبية.
وأضاف ممتاز، خلال جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الاقتصادي اليوم الاثنين، أن هناك 3 آليات رئيسية للحياد التنافسي يتضمن أولها الحياد الضريبي والخاص بتطبيق نفس النظام الضريبي على جميع الأشخاص العاملة في السوق متى تساوت مراكزهم.
وأوضح أن ثاني هذه الآليات الحياد فيما يتعلق بالمديونيات ويتعلق بتمكين جميع الأشخاص العاملة في السوق من الحصول على رأس المال بنفس التكلفة، وثالث هذه الآليات الحياد التنظيمي / التشريعي والمتعلق بعمل جميع الشركات في السوق سواء الشركات المملوكة للدولة أو الشركات الخاصة تحت نفس الإطار التنظيمي.
وأشار ممتاز إلى أن ذلك يؤدي إلى تجنب الأدوات التنظيمية التي تؤدي إلى الآثار الآتية: خلق أو تعزيز عوائق الدخول والتوسع في الأسواق، وتسهيل التواطؤ أو زيادة تكاليف المنافسة في السوق، والتمييز بين الأشخاص العاملة في ذات السوق.
وأوضح أن منع التمييز بين الأشخاص العاملة في ذات السوق تحل بشكل جذري أن تؤدي بعض المشكلات بمستثمرين إلى اللجوء للتحكيم الاستثماري أو غيرها وهو ما تسعى الدولة لتقليله خلال الفترة المقبلة.
وقال ممتاز إن نتائج تطبيق الحياد التنافسي تؤدي إلى الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة مما يؤدي إلى إزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق، وتشجيع المنافسة عن جدارة، وتحقيق اليقين القانوني، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى رفاهية المستهلك، وضمان الحماية فيما يتعلق بالدعاوى ضد الدولة المصرية.
وذكر أن هناك عدة محاور رئيسية لاستراتيجية الحياد التنافسي من بينها الإطار المؤسسي، والإطار التنظيمي، ونشر ثقافة الحياد التنافسي، وتقييم مدى فاعلية الحياد التنافسي.
وأشار ممتاز إلى إنشاء لجنة عليا لدعم الحياد التنافسي في 20 يونيو الماضي بقرار من رئيس مجلس الوزراء ورئاسته وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، والتي تتضمن أهم مهاما وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي.
ومن بين مهام اللجنة أيضا مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة لضمان توافقها مع قواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسي، إلى جانب تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي، وفقا لممتاز.
وقال إن مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أصدر قرارا في مايو الماضي بإنشاء إدارة دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي داخل الجهاز، والتي تتضمن مهامها إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة، وفي مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة في مصر.
وأضاف ممتاز أن من بين مهام الإدارة أيضا إنفاذ سياسة الحياد التنافسي وفقا لما نصت عليه استراتيجية الجهاز، ووضع استراتيجية سنوية للإدارة للعرض على السلطة المختصة في ضوء استراتيجية الجهاز لاعتمادها.
وذكر أنه تم أيضا إصدار كتاب دوري من مجلس الوزراء للجهات الإدارية للدولة في نهاية مايو الماضي لإلزامها بتطبيق أحكام المادة (5/11) من قانون حماية المنافسة والتي تنص على أنه للجهاز:
"إبداء الرأي في التشريعات أو السياسات أو القرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية. وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي جهاز حماية المنافسة في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة".